رماش المستشار البرلماني البيجيدي يتوعَّد قائدا باشتوكة بالمساءلة المركزية بعد منعه وقفة احتجاجية
توعد المستشار البرلماني محمد رماش، عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، قائد الملحقة الإدارية بخميس آيت اعميرة التابع للنفوذ الترابي لإقليم اشتوكة آيت باها مهددا باستقدام المكتب الوطني للنقابة للوقوف على ما أسماها “الوضعية اللاطبيعية” للشغيلة وحقوقها.
وجاء وعيد المستشار البرلماني على خلفية منع كتابي من قائد الملحقة الإدارية لتنظيم وقفة احتجاجية دعت إليها تنسيقية المكاتب النقابية للاتحاد الوطني للشغل بالإقليم أمام قيادة خميس آيت اعميرة، الخميس الماضي، احتجاجا منها ضد التضييق على الحريات النقابية من طرف بعض المشغلين بالمنطقة فضلا على الطرد الجماعي الذي تعرض له العاملون والعاملات بإحدى الشركات بالمنطقة.
من جهته ندَّد النائب البرلماني عن إقليم اشتوكة آيت باها والمنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، محمد لاشكر، بما وصفها “الخطوة الفريدة و العجيبة” التي أقدم عليها القائد المذكور متسائلا عن الدوافع الحقيقية وراء المنع. واعتبر هذا القرار دعما واضحا للباطرونا المخلة بقوانين الشغل مُشدّدا، في الوقت نفسه على أن مقاومي الإصلاح لا مصير لهم إلا المواجهة بكل الأساليب القانونية حتى تطبيق القانون وتمكين الشغيلة من حقوقها الكاملة بدء بإرجاع المطرودين إلى عملهم .
