هاجمت نقابة الإتحاد المغربي للشغل التوجه الحكومي القاضي بالتشغيل في الوظيفة العمومية عبر العقدة، ووصفت مشروع الحكومة بالمشؤوم.
ونددت المركزية بـ”الهجوم الحكومي على المكتسبات ونهج سياسة الأمر الواقع عوض التحاور والتفاوض” بسبب ما أقدمت عليه الحكومة حول إدراج مشروع مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية في جدول أعمال المجلس الحكومي.
واعتبر بيان الإتحاد المغربي للشغل توصل برلمان.كوم بنسخة منه، أن هذا “المرسوم سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية ويشرع في تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين، وسيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
كما أن هذا المرسوم – يضيف البيان – سيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة” مستنكرا “سياسة فرض الأمر الواقع عوض الحوار والتفاوض التي ما زالت الحكومة مستمرة في نهجها رغم الاحتجاجات القوية للحركة النقابية لتمرير مخططاتها ضد مكتسبات الموظفين”.
وطالب بيان الاتحاد المغربي للشغل بـ”سحب هذا المرسوم المشؤوم وكل المراسيم التراجعية الأخرى التي تم تمريرها خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية” داعيا “كافة الموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات والعمال والعاملات بمختلف القطاعات والأقاليم والجهات إلى توحيد الصفوف والانخراط بقوة في البرنامج النضالي الذي سطرته الحركة النقابية هذا الصيف لمواجهة الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”.
