عندما فجرت منابر إعلامية، منذ أشهر قليلة، شبهة الاختلاسات داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ركب عزيز غالي “العناد”، وقرر أن يدافع عن “البكارة الحقوقية” لجمعيته بسلاح الترهيب والشكايات والبيانات التهديدية، التي تضج بأعراض الإسهال الحاد في استعمال نظرية المؤامرة.
واليوم بعدما خرجت سيدة طاعنة في السن، بسحنة مغربية أمازيغية تخططها تجاعيد الزمن، لتحتج على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب هضمها حقوق السومة الكرائية لمنزلها الذي تتربص به جمعية عزيز غالي ورفاقه، خرج فرع الجمعية بالحسيمة ببيان صحافي سمج، يعترف بأكل أموال اليتامى والأرامل، ويرفع سقف التحدي عاليا باتهام صاحبة الحق بكونها جزءا من “مسرحية رديئة الإخراج”!
وقد كشف بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة كيف أنها كانت تأكل نارًا تتأجّج في بطونها إلى يوم القيامة، وستقاس بلهيب حرَّها، لأنها هضمت أرملة وأولادها اليتامى حقهم في واجبات الكراء لأكثر من 18 شهرا، أي لما يربو عن سنة ونصف.
وعوض الاعتذار من هذه الأرملة التي كابدت لظى الصيام وأوهان الزمن، وخرجت بلافتة وكرسي للتظاهر في ساعات الهاجرة المشمسة، ركنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كعادتها إلى أساليبها المشروخة، وهي الاختباء وراء نظرية المؤامرة والتدثر بالمظلومية، وكأن هذه المرأة الثمانينية التي خرجت تحتج بأوشام المغربيات هي جزء من مخطط مخزني، أو ربما أن المخزن هو من كان يستغل مصدر رزقها الوحيد دون سداد مستحقاته المالية!!
وبصرف النظر عن التناقض الصارخ الذي فضحته هذه القضية بين شعارات الجمعية وممارساتها اليومية، وكيف أنها كانت أول من يزدري الحق في الملكية ويتعدى على ممتلكات المواطنين، دعونا أولا نتأمل في بلاغ فرعها بالحسيمة الصادر في أعقاب انفجار هذه الفضيحة.
فرفاق عزيز غالي وخديجة الرياضي يعترفون صراحة بأنهم هضموا حقوق ومستحقات الأرملة التي خرجت للتظاهر ضدهم، رغم أنهم حاولوا تعليق هذه” السرقة وهذا الاعتداء على الأموال” على الدولة بدعوى أنها هي من تمنع عنهم الدعم العمومي، كما أنهم أقروا بأن هذا الاعتداء على الممتلكات استمر بشكل ممنهج لمدة معتبرة بدليل زعمهم ” تسوية ما بذمة الفرع “، وهو ما يعني أنه هناك متأخرات مالية تراكمية لعدة أشهر، كانت فيها صاحبة العقار بدون معيل ولا مصدر رزق، وهو ما دفعها للخروج للاحتجاج وهي في خريف العمر.
والطامة الكبرى هي أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعترفت، من حيث لا تدري، بأن احتجاج مالكة العقار هو الذي فرض عليها الخروج للعلن وإبداء النية في أداء المستحقات المالية المترتبة عن كراء مقر الجمعية! وبمفهوم المخالفة، فالجمعية ربما لم تكن لتسدد واجبات الكراء لو مكثت صاحبة العقار في منزلها ولم تخرج للتظاهر!
أكثر من ذلك، يفضح السياق الزمني لهذه القضية كيف أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخاف على صورتها التي تسوقها للمنظمات الدولية، والتي قالت أنها ستتعرض للخدش بسبب هذه القضية، ولا تخاف أصلا من أكل أموال اليتيم والأرامل جهارا نهارا لمدة ناهزت سنة ونصف.
وفي الأخير، يبقى من المؤكد أن هذه الأرملة المكلومة لم تخرج للتظاهر والاحتجاج بالشارع العام إلا كحل أخير، بعدما ضاقت بها السبل والمساعي الودية للحصول على مستحقاتها المالية. وهذا يعني أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تدعي الدفاع عن حقوق الناس، كانت تصد الأبواب في وجه مالكة العقار وربما تقول لها “اجري طوالك”.
