أثارت تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة حول عدم امتلاكه لأية ثروة و قوله إن عائلته لن ترث منه أي شيئ لأن ليس له ممتلكات، تساؤلات عديدة حول توقيت هذه التصريحات وعلاقتها بالسياق السياسي والمجتمعي الذي تعيشه بلادنا.
بنكيران وعلى غير عادته، استغل لقاء جمعه بالمجلس الجهوي لجمعية مستشاري حزبه “جمعة” بالأمس ليتباهى بعذريته وعذرية أتباعه حيث قال متلعثما، إن وزراء حزبه يتمتعون بالامتيازات المشروعة التي يتلقونها من الدولة بشكل علني وشفاف، نافيا عنهم صفة الزهد.
و حاول بنكيران في نفس اللقاء منح صك الغفران لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال، وتزيين صورته التي يعلوها الكثير من الندوب من خلال ادعائه أن الخلفي اشترى فيلته أو “فويلته الصغيرة” بهرهورة الراقية بإرث أبيه و قرض بنكي، ناسيا ما قام به وزيره المدلل من أجل توظيف ابن رئيس حركة التوحيد و الإصلاح السابق بدون حق و توزيعه مبالغ كبيرة من صندوق أسود للأشخاص الذين اشتغلوا على قانون الصحافة الذي لم يرى النور بعد، ناهيك عن الكوارث التي رافقت تسيير الخلفي لقطاع الإتصال.
هذا التبرير المطول والمرافعة المستفيضة عن نزاهة البيجيديين وعدم امتلاكهم لأي ثروات مادية أو عينية، لم يفهم سياقه. فما الذي دفع برئيس الحكومة لإقحام تصريحاته بخصوص ممتلكاته وممتلكات وزرائه ضمن اجتماعه بمستشاري حزبه، بدل مناقشة أنشطة المستشارين أو الاستعداد للاستحقاقات المقبلة أو حتى مشاريع القوانين المعروضة أو التي ستعرض على البرلمان للمصادقة عليها؟ خصوصا وأن لا أحد من الحاضرين أثار في هذا الاجتماع موضوع ممتلكات بنكيران ووزرائه.
والمثير للاستغراب أن تصريحات بنكيران تزامنت مع ما نشرته جريدة “لوموند” في تحقيقها المثير للجدل حول أرصدة لشخصيات معروفة ورؤساء وملوك مجموعة من الدول يملكون حسابات ببنك “اش اس بي سي”، وكأن بنكيران يريد أن يوصل رسالة استباقية لجهات وأطراف داخلية وخارجية بالأساس مفادها أنه إذا كانت العائلة الملكية وشخصيات مغربية تمتلك ثروة، فرئيس الحكومة لا يجد ما يورثه لأبنائه.
أحد السياسيين صرح لموقع “برلمان.كوم” أن رئيس الحكومة غاص لقعر الأحداث وأخرج ملف الخلفي القديم ليدافع عن زملائه ورفاقه ويشيد بتقواهم في أسطوانته المشروخة، باعثا رسالة مشفرة يستغل من خلالها فرصة اقتراب الاستحقاقات الانتخابية من أجل كسب المزيد من الغنائم والكراسي المخملية، هذا في الوقت الذي كان عليه أن يخرج بتصريحات مباشرة يدافع فيها عن العائلة الملكية التي طالما تغنى بخدمتها والتي تتعرض لهجمة شرسة وممنهجة من طرف الإعلام الفرنسي الذي يستعمل كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتلطيخ صورة المغرب ومؤسساته.
فماذا يعني أن يرغد رئيس الحكومة ويزبد عندما يكون هو واخوانه موضوع المساءلة المرتبطة بحجم الممتلكات التي بحوزتهم، في حين يغلق فمه عندما يسائل الأجانب ملك البلاد حول ثروته بنية الإساءة إليه؟ هدا في الوقت الذي كان على بنكيران أن يكون أول المبادرين للتصدي لهذه الهجمة التي تستهدف رئيس الدولة، بدل الاقتصار على الدفاع عن أعضاء حزبه، وذلك تغليبا للمصلحة الوطنية، لا المصلحة الحزبية الضيقة.
