وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، معلقة فيها على خطاب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للمنظمة، طاعنة في مضامينه.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ أصدرته أمس الخميس واطلع “برلمان.كوم” على نسخة منه، أنها تابعت “خطاب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، مستعملا أسلوبا غير أخلاقي لتضليل الرأي العام الدولي بين ما يمارسه على أرض”، مضيفة أن “الواقع وما يقوم به من ممارسات تناقض وتخرق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وكشف البلاغ “أن حديث الرئيس الجزائري حول ما أسماه بتصفية نهائية لظاهرة الاستعمار في آخر مستعمرة إفريقية، تفنذه الوضعية المزرية لسكان المخيمات الذين يعيشون في جحيم حقيقي بعيدا عن تمكينهم من الحقوق الأساسية، وكذا ما يتعرض له الشعب الأصلي للقبائل من تنكيل وقمع ومحاكمات جائرة تغيب فيها شروط المحاكمة العادلة وحرمانهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن حقهم في تقرير المصير”.
وبخصوص حديث الرئيس الجزائري عن انخراط بلاده في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل؛ أكدت الرابطة لغوتيريش “على سبيل المثال أن لا حصر لوجود مئات المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير وكذا منع ممثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من السفر إلى جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالجزائر (2022) وكذا حل هذه المنظمة المعروفة تاريخيا بدفاعها عن حقوق الإنسان مع استمرار الاختفاء القسري والتعذيب والعديد من الممارسات التي لا تمت لالتزامات الجزائر بصلة”.
وأبرزت الرابطة ذاتها أنه “رغم تأكيد الرئيس الجزائري على ضرورة استخدام لغة الحوار بين الدول، فإنه مازال متشبتا بإغلاق الحدود وإغلاق المجال الجوي في وجه الشعب المغربي، رغم المبادرات المتعددة للملك محمد السادس لتحسين العلاقات”، مشيرة إلى حادث السعيدية الذي ذهب ضحيته شابان مغربيان، نهاية الشهر الماضي، وتوفيا برصاص خفر السواحل الجزائري، “بل أكد بلاغ الجيش الجزائري تبنيه للواقعة ومباركته لها من خلال بلاغ رسمي”.
وختاما، أكدت الرابطة “أن الجزائر مستمرة في تخصيص ميزانيات ضخمة من أجل التسلح وتأكيدها مرار وتكرارا أنها مستعدة لتمكين جبهة البوليساريو الانفصالية والمسلحة من الأسلحة قصد القيام بأعمال عسكرية تستهدف أمن واستقرار المغرب وإفريقيا في خرق تام لميثاق الأمم المتحدة ولكافة الشعارات التي يرددها الرئيس الجزائري أمام المنتظم الدولي”.
