رئيس الوزراء البرتغالي يستقيل بعد فضيحة فساد تتعلق بعقود في مجال الطاقة
استقال رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا، أمس الثلاثاء، إثر فضيحة فساد تتعلق بعقود في مجال الطاقة أدت إلى توجيه التهم لأحد وزرائه ومدير مكتبه، مؤكدا أنه لن يسعى لولاية ثانية.
وقال كوستا، خلال مؤتمر صحافي، إن “مهام رئيس الوزراء لا تتوافق مع أي شبهة تتعلق بنزاهتي. في هذه الظروف قدمت استقالتي إلى رئيس الجمهورية مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي قبلها”.
وسيلتقي الرئيس البرتغالي، أحد الاشتراكيين القلائل جدا على رأس حكومة أوروبية، اليوم الأربعاء ممثلي الأحزاب المنضوية في البرلمان، على أن يجتمع الخميس بمجلس الدولة، وهو ما يفرضه عليه الدستور تمهيدا لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، ثم سيوجه الرئيس خطابا إلى الأمة لإعلان قراره، وفق بيان للرئاسة البرتغالية.
وقال رئيس الحزب الاشتراكي كارلوس سيزار إن الحزب “مستعد لكل السيناريوهات، سواء للانتخابات المبكرة أو لتغيير على مستوى رئاسة الحكومة”.
ومن جهته، طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، بانتخابات مبكرة، إذ قال رئيس الحزب لويش مونتينيغرو إثر اجتماع للحزب مساء الثلاثاء: “نحن جاهزون”.
وتتعلق القضية، بحسب النيابة العامة، بشبهات “اختلاس وفساد من جانب حاملي مناصب سياسية واستغلال النفوذ” في إطار منح تراخيص لاستكشاف الليثيوم وإنتاج الهيدروجين. وأوضح المدعي العام في بيان الثلاثاء، أنه خلال التحقيق “ذكر المشتبه بهم اسم رئيس الوزراء وسلطته”. مضيفا أن هناك شبهات بأنه تدخل شخصيا “لحلحة إجراءات” في إطار هذه القضية، وأن كوستا سيكون “موضع تحقيق مستقل”.
وفي كلمته أمام الصحافيين، قال كوستا إنه “فوجئ” بفتح هذا التحقيق.
