كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، صباح أول أمس الأربعاء، أن عدد الاعتداءات الجنسية على الأطفال المسجلة في المغرب، خلال سنة 2022، وصل إلى 9 اعتداءات جنسية في اليوم، معلنا بذلك أن مختلف النيابات العامة بالمملكة سجلت 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال برسم سنة 2022، ما يمثل أكثر من 41 بالمئة من مجموع جرائم العنف المرتكبة في حق الأطفال بالمملكة.
وأشار الداكي إلى أن توفير الحماية القانونية للأطفال من مختلف الاعتداءات، خاصة الجنسية منها، أصبح مشكلا “يؤرق الأسر والآباء بسبب خوفهم على فلذات أكبادهم من أن تطالهم أيدي المنحرفين الذين لا يتورعون عن إيذاء الأطفال واستغلالهم”، مشددا على أن تطور التكنولوجيا العصرية، والتوسع الكبير في استخدام شبكة الإنترنت والآليات الرقمية “يُستغل من الجناة في استدراج الأطفال الضحايا واستغلالهم جنسيا أينما وجدوا وتنال من براءتهم بكل وحشية”.
وتعليقا على هذه الأرقام التي وصفتها مجموعة من المنابر الإعلامية بـ”الصادمة” و”الكارثية”؛ أوضحت نجاة أنور، رئيسة منظمة ”ما تقيش ولدي” لحماية الطفل، أن “استغلال الأطفال والاعتداء عليهم أصبح مشكلة عالمية تمس كل دول العالم، خاصة الجنسية منها، والمغرب من بينها”.
وتابعت أنور، في تصريح لـ”برلمان.كوم“: “إلا أنه بين كل دول العالم التي تعاني أو كانت تعاني من هذه الظاهرة، يوجد اختلاف في كيفية التعامل مع هذا المشكل المستعصي، فالمغرب حقق العديد من المكاسب- إن كنا سنقوم بمقارنة تاريخية- ولكن هذه الأرقام ورغم ما تم تحقيقه تدل على تواجد خلل في منطقة ما وجب الإسراع بالتعامل معها”.
ولمواجهة ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال هذه والحد منها؛ أكدت الحقوقية أنه “أولا؛ يجب تنويع وتشديد آليات الردع والمحاسبة، وهنا أتكلم بشكل مباشر حول تعديل مضامين بعض مواد القانون الجنائي، فننادي كمنظمة منذ سنين بتشديد العقوبات باعتماد عشرين سنة كأدنى عقوبة”.
وشددت رئيسة منظمة “ماتقيش ولدي” على ضرورة “عدم تمتيع الجاني بظروف التمتيع بما أننا نتكلم عن اغتصاب طفلة أو طفل أو قاصر بدون رحمة أو شفقة وبدون مراعاة ظروف الضحية من طرف الجاني”، مطالبة أيضا بـ”تكثيف آليات التوعية والتحسيس عبر تنفيذ سياسة القرب في البرامج الوزارية الموجهة لذلك، خاصة في العالم القروي”.
وأضافت الناشطة في مجال حقوق الطفل: “ونحن كمنظمة وبشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ قمنا بخلق وحدة نموذجية للقرب للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمركز صحي في سيدي بوقنادل حتى يتسنى لجميع الضحايا وعائلاتهم أن يُبَلِّغوا عن ما وقع لهم، وتقريب سياسة التوعية والتحسيس في هذا المجال حتى نتمكن من الوصول إلى جميع شرائح المجتمع المغربي”.
