دعت المنظمة الديمقراطية للصحة عموم الشغيلة الصحية بمختلف فئاتهم إلى المشاركة في الإضراب الوطني الإنذاري المزمع تنظيمه يوم الأربعاء 19 أبريل المقبل بجميع المؤسسات التابعة لوزارة الصحة باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش٬ مرفوقا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المستشفيات والمندوبيات والمديريات الجهوية.
وحملت المنظمة عبر بلاغ لها ، الحكومة مسؤولية ضمان الحق في الصحة٬ والوفاء بالتزاماتها مع الشغيلة الصحية وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وظروف العمل بالمؤسسات العمومية.
ودعا البلاغ ذاته، إلى بتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة وأجرأة مضامين الرسالة الملكية، ورفع من ميزانية وزارة الصحة إلى %10 من الميزانية العامة لتلاءم توصيات منظمة الصحة العالمية.
وطالبت المنظمة، يضيف البلاغ، بإنشاء المجلس الاستشاري للصحة كما جاء في القانون رقم 09.34 المتعلق بالمنظومة الصحية واستكمال ورش التغطية الصحية الشاملة عبر تنفيذ مقتضيات مدونة التغطية الصحية مع توفير الموارد البشرية الصحية خاصة من أطباء وممرضين وإداريين عبر باعتبار الأقدمية اللازمة وعدم التراجع عن مكتسب الرتبة إنصافا لهذه الفئة.
