أفادت نتائج دراسة استطلاعية أنجزتها “جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان”، أن العنف ضد المرأة، يشكل جزءًا من الحياة اليومية للمهنيات في قطاع السينما بالمغرب، مشيرة إلى أن حوالي 80 في المائة من المشاركين في هذه الدراسة، تعرضوا أو شهدوا حالة على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال حياتهم المهنية.
وسجلت الدراسة، أن “العنف النفسي يعد سائدًا على اعتبار أنه يستمر زمنياً، ويترك آثاراً أكبر على الضحايا… وحسب المستجوبين والمستجوبات، فإن تفشي العنف النفسي يرجع لصعوبة إثبات وقوعه والذرائع والأسباب التي يدفع بها مرتكبو هذا العنف لتبريره”، مضيفة أن “أشكال العنف الاقتصادي تحتل المرتبة الثانية، وتتعلق بممارسات شائعة يمارسها الرؤساء التراتبيون الذين لا يتحلون بالشفافية أثناء تحديد المهام، ويقترحون عقوداً تخدم مصالحهم بشكل أساسي وتستغل الوضعية الهشة للعاملات في المجال التقني والمكلفات بالإنتاج”.
وفيما يخص العنف الجنسي، شددت الدراسة على أن “الممثلات وصفن هذا النوع من العنف كشكل رئيسي من أشكال العنف، حيث تُعتبر الممثلات، بالخصوص الأصغر سناً، أكثر عرضة للابتزاز الجنسي، أو التلميحات ذات الطابع الجنسي أو الملامسات الجنسية. علماً أنه يتعين توخي الحذر بخصوص انتشار العنف الجنسي الذي يحدث في صمت تام من قبل الضحايا”.
وأردفت أنه “في ظل غياب مدونة سلوك تبسط القيم والمبادئ الأساسية للعمل داخل الهياكل المرتبطة بقطاع السينما، فإن آلية الانتصاف الداخلي تواجه عدة عقبات، تتمثل في عدم تعامل رؤساء الشعب بجدية مع شكاوى الضحايا، ووجود ثقافة تتسامح وتستخف بجميع أشكال العنف، خاصة تلك التي تقوم على العنف القائم على النوع بحجج يختلقها مرتكبو العنف”.
وأشارت الدراسة ذاتها، إلى “وجود عقبات أخرى ترتبط بضعف تحسيس مهنيات قطاع السينما بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب عدم الوعي بحقوقهن وإجراءات الانتصاف الداخلية والخارجية، فضلاً عن ضعف التضامن بين زملاء العمل، إلى جانب التخوف من انتقام مرتكبي العنف، الذي تعززه حقيقة سيطرة الرجال على القطاع الذين إما يشتركون في الممارسات نفسها أو يعبرون عن اللامبالاة تجاهها”.
وطالبت الدراسة بـ”اتخاذ إصلاحات قانونية من أجل وضع قواعد مهنية لمكافحة كافة أشكال التمييز والعنف القائم على النوع، وكذلك لضمان احترام ظروف عمل المهنيات في قطاع السينما وفقاً لقانون الشغل ودفاتر التحملات المبرمة مع الجهات الوصية”، إضافة إلى “إدراج وحدات التكوين المتعلقة بحقوق المرأة بشكل منهجي، خاصة ما يتعلق بالوقاية والحماية من جميع أشكال العنف القائم على النوع على مستوى المدارس ومؤسسات تكوين مهنيات ومهنيي القطاع السينمائي”.
علاوة على ذلك، أوصت الدراسة بتنظيم حملات تحسيسية لفائدة النساء المهنيات في قطاع السينما، مشدداً في هذا الإطار على أهمية انخراط المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في هذا المستوى، داعياً في الوقت ذاته إلى فتح نقاش عمومي حول مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في القطاع السينمائي على هامش انعقاد المهرجانات الوطنية والدولية.
