اعتبرت مؤسسة دار الصانع، المقال الذي نشرته عدد من المواقع الإخبارية الإكترونية والورقية حول طلب العروض عدد MAD/2017/07 والمتعلق بإنجاز الخدمات اللازمة للحدث الخاص بالدورة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، “مقالا مشوبا بالعديد من المغالطات”.
وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها بهذا الخصوص أن “الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية أصبح حدثا وطنيا ينظم بصفة سنوية وبالتالي فإن مواصفاته ومتطلباته التقنية واللوجستيكية أضحت معروفة ومتداولة ومكشوفة لدى جميع الشركات المختصة في تنظيم مثل هذه التظاهرات وليست حكرا على شركة واحدة بعينها”.
وأضاف البلاغ أن “طلب العروض المتعلق بهذه التظاهرة ورد ضمن البرنامج التوقعي للصفقات العمومية التي ستعلن عنها دار الصانع برسم سنة 2017، والذي تم نشره بتاريخ 17 فبراير2017 بالمواقع والوسائل الإعلامية المنصوص عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وبذلك فموضوع التظاهرة أضحى معروفا لدى جميع الفاعلين”.
وتابع البلاغ أن “مؤسسة دار الصانع ووعيا بأهمية الخدمات المطلوبة في إطار طلب العروض المشار إليه وسعيا إلى توسيع دائرة الشركات التي سترسوا عليها الصفقة فقد قامت بتقسيمه إلى خمس حصص، مع التنصيص على أنه لا يمكن لأي مشارك الاستفادة بأكثر من حصة واحدة، الشيء الذي يعني بصفة آلية أن عدد الفائزين المتوقعين بالفوز هو خمس شركات وليس واحدة كما أشار المقال لذلك”.
وكشف البلاغ أيضا عن “كلفة تقدير الأعمال المحددة من طرف صاحب المشروع لجميع الحصص وزعت كالتالي:
حصة 01: تنظيم معارض جهوية “المنطقة الشمالية”
حصة 02: تنظيم معارض جهوية “المنطقة الوسطى الشرقية”
حصة 03: تنظيم معارض جهوية “المنطقة الوسطي الغربية”
حصة 04: تنظيم معارض جهوية “المنطقة الجنوبية”
حصة 05: تنظيم معرض بالموقع المركزي الخاص بالأسبوع الوطني للصناعة التقليدية
وشدد الباغ على أن “المبلغ إجمالي متوقع ألا يتجاوز 31.135.163،16 وليس مبلغ 50 مليون درهم الذي تمت الإشارة له في المقال.
وتابع البلاغ أن “دار الصانع منحت مهلة خمسة وأربعين يوما للمتنافسين من أجل إعداد عروضهم, وهي مدة تفوق المدة المحددة طبقا للقوانني الجاري بها العمل بـ 12%”.
وأضاف “أن مكونات ومواصفات ومعطيات الخدمات النطوية في إطار طلب العروض أضحت معروفة ومتداولة باعتبار أنه أصبح موعدا سنويا وتبقى مكوناته في جلها مشابهة للسنوات السابقة مما تنفي معه شبهة تسريب المعلومات، باعتبار أن جميع المعطيات مكشوفة لدى جميع الشركات الراغبة جديا في
المشاركة، إلا إذا كانت لا تتوفر على المؤهلات البشرية والمادية التي تؤهلها لتنفيذ مثل هذه التظاهرات وبالتالي فهي لا ترغب من خلال المقال إلا التشويش على تنفيذ مؤسسة دار الصانع لربامجها والتزاماتها”.
