قدم المغرب، أول أمس الإثنين بجنيف، تعهدا جديدا في مجال حقوق الإنسان مشتركا مع دولتي البارغواي والبرتغال. وذلك على هامش اجتماع رفيع المستوى انعقد، بمقر الأمم المتحدة، بحضور رؤساء دول ووزراء للخارجية والعدل وحقوق الإنسان من عدد من الدول، بمناسبة الذكرى الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتميز هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة المغرب في شخص عبد اللطيف وهبي، بمشاركة عمر زنيبر السفير الدائم للمغرب بجنيف، وعبد الكريم بوجرادي الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وأكد المغرب أن هذا التعهد يهدف إلى العمل على تيسير مأسسة التعاون والحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان، عبر إنشاء شبكة دولية خاصة بها خلال سنة 2024، تسهم في التشجيع على إحداث هذه الآليات وتطويرها، بما يمكن من تعزيز تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وارتباطا بذلك؛ أكد رشيد لزرق، خبير القانون الدستوري ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أن “التعاقد الدستوري 2011 كرَّس تعهد المغرب الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون”.
وأشار خبير القانون الدستوري إلى أن المملكة المغربية “تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة”.
كما أوضح لزرق أن التعهد الذي قدمه المغرب، أمس، “يأتي ضمن سياق الإجراءات لتكريس دولة الحقوق والواجبات بغية تيسير مأسسة التعاون والحوار وتبادل الخبرات والتجارب الدولية لتنفيذ وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان”. مبرزا أن هذه الإجراءات “تمكن من تقوية التجربة المغربية من خلال تفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان”.
وشدد المحلل السياسي على أن “إعلان المغرب هو إيمان بكون تكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان هو مشروع انطلق، وهو مشروع طويل وشاق، إذ تعتبر التجربة المغربية نموذجا قائم الذات للدول التي تخطو خطوات في سبيل تكريس التحول الديمقراطي، والذي يعد جوهره هو تكريس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”.
وتابع المتحدث مبيِّنا أن هذا المشروع “جعل الحركة الحقوقية مهتمة بالتجربة المغربية التي خطت خطوات كبرى في الممارسة الميدانية في مجال حقوق الإنسان”. مضيفا أن هذه “الآلية تربط التجربة المغربية بالتراكم الدولي في المجال الحقوقي”.
كما سطر رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسيات العمومية على أن “التفاعل المغربي مع الآليات الأممية والتوصيات في مجال حقوق الإنسان يأتي ضمن السياق والمسار الذي رسمه المغرب”.
ومن جهة أخرى؛ أشار رشيد لزرق إلى أنه “للأسف هناك من يتعاطى مع حقوق الإنسان من جانب سياسوي وضيق، ويحاول جعلها جانبا لتنزيلات سياسيوية. وهذا ما يفسر بروز بعد المزايدات والمزايدين بإسم حقوق الإنسان”.
واعتبر الخبير في القانون الدستوري أن “تقييماتهم (المزايدين) لا تخرج عن كونها إفرزات لمكبوتات إيديلوجية، لهذا فإن الرد عليهم هو بمواصلة تكريس دولة الخيار الديمقراطي كرد على المزايدين بالداخل والخارج”.
