اعتبر الدكتور خالد الشكراوي مدير مركز الدراسات الإفريقية أن المغرب عاد فعلا إلى الاتحاد الإفريقي في إطار مؤسساتي، ولكن مازال ينقصه الدخول على مستوى اللجان. وأن الغياب السابق أثر بشكل كبير على المغرب في هذا الإطار وبالتالي فإنه اليوم لا يتحكم في كثير من آليات اتخاذ القرار في الاتحاد الافريقي وخاصة على مستوى التقارير التي تقدم وبعض المقترحات.
وأوضح الشكراوي في حوار أجراه معه “برلمان.كوم” أن “الأمر سوف يتغير بالضرورة مع المستقبل، مما يقع الآن، ولكن من خلال ضرورة رسم استراتيجية حكومية وهذا مازال ينقصنا في المغرب، وهاته الاستراتيجية عليها أولا أن تضبط الخطاب السياسي المغربي على المستوى الحكومي، على المستوى الدبلوماسي، والإعلامي وليس فقط على مستوى الفرد، ولكن على مستوى التوجيه وإعطاء الآليات للمخاطب المغربي لكي يتحدث باسم المغرب وباسم الدولة المغربية أو باسم المجتمع المدني أو الديبلوماسي الموازية ولكن في إطار معقلن وهذا لا يتأتى إلا بوثائق وآليات وضبط المجال الاصطلاحي والجهاز المفاهيمي.. وهذا ما لم يحصل لحد الآن”.
وشدد الشكراوي على أن “الرؤية الملكية في هذا الإطار واضحة، لكن ما زال ينقصنا التحرك الحكومي، وهنا تجب الإشارة إلى الخطاب الملكي بدكار الذي دعا إلى تملك الحكومة المقبلة للقضايا الإفريقية لكننا لم نشاهد ذلك على مستوى الحكومة”.
وتابع الشكراوي “هناك مسألة أخرى على المستوى الحكومي تتعلق بضرورة تأسيس سياسة واضحة على مستوى المؤسسات الاقتصادية الكبرى سواء الخاصة أو العمومية، فالحكومة غائبة ومازالت هناك المؤسسات الصغرى والمتوسطة أيضا غائبة لأنها مازالت مرتبطة بالمنطق العائلي والزبوني.. كما أن الأحزاب السياسية المغربية أيضا ما زالت ضعيفة وخبرتها الإفريقية ضعيفة للغاية، بل إنها ما زالت غائبة تقريبا عن القضية الإفريقية”.
وأكد الشكراوي أن “المجتمع المدني بدوره ما زال ضعيفا على التحرك وإمكانياته أضعف وخبرته تقريبا غير موجودة، كما أن الآليات البحثية الجامعية المغربية ضعيفة بدورها، ومعهد الدراسات الإفريقية أحد هذه النماذج، فهو معهد صغير ميزانيته تعتبر أصغر ميزانية بحث بين الجامعات المغربية، كما أنه يشتغل ب19 باحث يبحثون بإمكانياتهم الذاتية.. بالإضافة إلى أنه ليست هناك طلب خبرة من هذا المعهد من لدن الحكومة أو المؤسسات الاقتصادية المغربية”.
وحول إمكانية تسويق نموذج التنمية المغربي داخل افريقيا اعتبر مدير معهد الدراسات الإفريقية أن “نماذج التنمية في المغرب ليست كاملة، ويجب الاعتراف بذلك، كما ان المغرب نموذج دولة تعاني الكثير من المشاكل وتعيش مجموعة من التحولات، وقد دخلت في تجربة مهمة كالدمقرطة والحكامة الجيدة، ولديه مشاكل عدة، إلا أنه بلد يطور نفسه باستمرار وكان دائما من الدول القلائل التي تتصالح مع نفسها دائما، لأننا لدينا مشاكل نعالجها دائما منذ الاستعمار إلى الآن وإلى ما قبل الاستعمار وهذا مهم للغاية”.
ولم يخف الباحث في الشؤون الإفريقية قوله بأن “النموذج المغربي مهم بالنسبة للدول الاخرى في إفريقيا، لأن هناك نوعا من التشابه في المنطق وفي الثقافة وفي الإمكانيات وغيرها، لكن علينا ألا نرتكن فقط إلى هاته النماذج لأنها نماذج من الضروري أن تتطور، والمثال عما يحدث الآن بعدد من جهات المغرب، حيث بدأ الواقع اليوم يدعو الدولة المغربية للتفكير في نموذج تنموي جديد وحتى في نموذج تنموي ثقافي وفي نموذج شراكة، وحتى في نموذج إعلامي وإخباري”.
وأضاف الشكراوي “المغرب متنوع إذن، ولا بد لنماذجه التنموية أيضا أن تتطور وألا تبقى جامدة، فما نجح في تسعينيات القرن الماضي أو في بدايات هذا القرن، بدأ الآن يتجاوز، ونحن الآن في 2017 داخل نظام عالمي.. فأين نحن من هذه التطورات وما زالت عندنا هيئات حزبية موروثة عن حقب غير معروفة ربما..؟!”
https://www.youtube.com/watch?v=QD4xJanU_XY
