حزب جزائري: السلطة بالبلاد أصبحت فاقدة للشرعية ومذعورة وراحت تقمع بعشوائية
قال حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري المعارض، إن السلطة بالجزائر “الفاقدة للشرعية، وبعدما فقدت السيطرة على الوضع السياسي في البلاد، أصبحت مذعورة وراحت تقمع بعشوائية”.
ومن خلال بيان له، تداولته وسائل إعلام أضاف الحزب، أن “المناضلين السياسيين ونشطاء ثورة 22 فبراير يعتقلون بالآلاف في شتى أنحاء البلاد”، معربة عن أسفها إزاء بلوغ الاعتقالات “أبعادا غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة”.
كما كشف الحزب أن “أكثر من 300 مناضل يقبعون في السجن وهذه القائمة الطويلة تزداد كل يوم، وآخرهم فتحي غراس، المسؤول الأول في حزب سياسي معتمد”.
وفي هذا السياق أوضح الحزب، أن “السلطة تتمادى في تسخير العدالة وأجهزة الأمن من خلال تجريم أي عمل سياسي أو مواطني يعارض التطبيع العنيف المنتهج حاليا”، مبرزا أن “مجرد الدعوة إلى تغيير النظام صار يعتبر اليوم عملا إرهابيا. هذا القمع الشامل والاستفزازات التي تستهدف بعض المناطق، تشكل تهديدا لوحدة البلاد”.
وأشار البيان، إلى أن الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 12 يونيو الماضي، جاءت “لتؤكد مرة أخرى متانة الاحتجاج الشعبي ومدى إصرار الشعب على مواصلة نضاله من أجل جزائر حرة وديمقراطية، وعلى لفظه للسلطة في كل استشارة انتخابية، الرئاسيات وبعدها الاستفتاء الدستوري، ثم التشريعيات”.
وبخصوص نسبة مقاطعة الانتخابات التشريعية الأخيرة بالجزائر، أوضح البيان بأنه ”بلغ مستوى لم يعد يسمح بإخفائه أو بتضخيم نسبة المشاركة إلى حدود مفضوحة” مضيفا أن ”التذبذبات والمماطلة الملاحظة أثناء الإعلان عن نسبة المشاركة الوطنية، بعد اختراع ما سمي بمعدل المشاركة، تنم عن وجود تجاذبات بين مراكز صنع القرار حول الطرق المتبعة للتلاعب بالنتائج”.
وأشار أيضا إلى أنه “إلى حد الساعة، لم تجد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولا وزارة الداخلية ولا المجلس الدستوري بدا في إطلاع الرأي العام على النتائج التي حصلت عليها القوائم المتنافسة في هذه المهزلة الانتخابية”.
وعبر الحزب بالمناسبة، على كون “الرهان المستحيل الذي أسس عليه النظام خلال هذه الانتخابات، كان يكمن في الاعتماد على نفس الرجال المنبثقين من نفس النظام لتشكيل مجلس وطني مختلف. وفي النتيجة، وجد نفسه ببرلمان متكون من أنذل أنصار بوتفليقة، مؤكدا على حقيقة ناصعة، وهي أن الجزائر الجديدة التي طالما تغنى بها ليست سوى جزائر بوتفليقة في أسوأ وجوهها”.
واعتبر أن “سياسة إعادة بعث النظام بقوانينه الجائرة وقمعه وسلبه للحريات الأساسية وزرع التفرقة، تشكل خطرا على البلاد وعلى وحدتها وسلامتها”.
ومن هذا المنطلق، حمل الحزب المعارض ” سلطة الأمر الواقع بكل واجهاتها المسؤولية الكاملة عن أي انزلاقات قد تحدث”، موضحا أن “المعارضة الديمقراطية، في تعدديتها، وبخوضها المعركة ونشر خيار الانتقال الديمقراطي السلمي بين قطاعات واسعة من الشعب، أظهرت أن الاتفاق ممكن لتطبيق سياسة أخرى”.
وأكد، على أن الامر يتعلق “سياسة تستعيد سيادة الشعب من أجل بناء دولة ديمقراطية واجتماعية، بدلا من إعادة تشكيل افتراضية لنظام غارق في الفساد والصراعات الجهوية”.
