جولة في الصحافة: وزارة الصحة توصي برفع التجريم عن الشذوذ الجنسي
كشفت يومية “اخبار اليوم” ان دراسة لوزارة الصحة، أوصت المشرع المغربي باستعجالية رفع التجريم عن الشذوذ الجنسي في القوانين المغربية من أجل منح المثليين فرصا أفضل للولوج إلى الوسائل الوقائية والعلاجية المناسبة، عقب خروج الدراسة بنتائج مفزعة عن حجم تفشي الأمراض الجنسية بما في ذلك داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا) بين المثليين، وقد اشرفت وزارة الصحة على هذه الدراسة، في ما ساهمت في انجازها كل من جمعية محاربة السيدا وبرنامج (UNAIDS).
وفي زاوية “CONFIDENTIAL” في الصفحة الأولى من “اخبار اليوم”، نقرأ أن دراسة أمنية صدرت حديثا في هولندا، أشرف عليها الباحث في الأمن الوطني الهولندي، أنتوني وينكي، تحت عنوان “المشاكل السلوكية والاضطرابات بين عناصر الشرطة”، قد كشفت أن 56 في المائة من المقاتلين الجهاديين الهولنديين الأجانب في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا، هم من أصول مغربية، متبوعين بالجهاديين الأتراك بـ 9 في المائة، بينما يشكل الهولنديون الأصليون نسبة 18 في المئة، في حين تتشكل البقية من جاليات أخرى من داخل وخارج بلدان الاتحاد الأوروبي.
وذكرت يومية “المساء” أن حكماء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، سيردون قريبا وبشكل رسمي على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بشأن نقل القناة الثانية حفل جينفر لوبيز خلال مهرجان موازين، مضيفة أن الهيئة ستصدر قرارا في هذا الموضوع في حالة ما إذا ثبت لها أن القناة خرقت بنود دفتر التحملات وقانون الاتصال السمعي البصري.
وكشفت “المساء” ان مافيات التهريب استطاعت إدخال أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية إلى مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء والرباط وفاس، قد تم توزيعها على أسواق معروفة قبل شهر رمضان، ومن أهم المواد الغدائية التي تبين أنها منتهية الصلاحية، كميات مهمة من الحليب المجفف، إضافة إلى مئات الصناديق من التمور التي تبين ان بعضها مستورد من العراق وتركيا، وكذا العسل ومنتجات البحر.
وفي خبر آخر، أفادت ذات اليومية، أن عبد اللطيف الحموشي، بعد ان أصبح على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، بدأ حربه على رجال الشرطة المتهمين بالفساد، في مختلف المناطق الأمنية للمملكة، حيث وضعت المصالح الأمنية بتعليمات من النيابة العامة نهاية الأسبوع الحالي رجلي أمن تحت تدابير الحراسة النظرية بكل من الدار البيضاء، وطنجة بعد اتهامات بالفساد، إذ أن ضابطا للشرطة يعمل في مدينة طنجة تم توقيفه يوم الجمعة الماضي للاشتباه في علاقته بشبكة دولية لتهريب المخدرات.
وعنونت يومية “الصباح” على صدر صفحتها الأولى:”شقراء تستدرج الباحثين عن الجنس لفخ عصابة”، حيث تجري فرقة الشرطة ابحاثا من أجل حل لغز عصابة إجرامية، تتزعمها فتاة شقراء، تنفذ جرائمها في حق من استدرجته وخضع لإغراءاتها الجنسية، إذ ان آخر شكاية سجلت في حق أفراد العصابة، كانت ليلة الجمعة الماضية، ودفع ضحيتها الثمن الغالي، بأن تعرض لسرقة حاجياته وهاتفه المحمول وسيارة من نوع هيونداي I20.
وفي ذات الجريدة، نقرأ أن الفرقة الاقتصادية ومالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، قد أحالت الخميس الماضي، نصابا محترفا على الصعيد الوطني، استطاع النصب على عسكريين كانوا يحلمون بالالتحاق بالبعثة العسكرية التي وضعها المغرب رهن إشارة الإمارات العربية المتحدة، بعدما أوهمهم الموقوف أنه مفتش سام بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وعلى علاقة وطيدة مع شخصيات حكومية وجنرالات في الجيش.
وبالانتقال لجريدة “الأخبار”، نطالع أن وزارة التعليم العلي والبحث العلمي، قد اهتزت على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد اكتشاف قرصنة لبحوث علمية بكلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، أطاحت بمجموعة من المسجلين في سلك الدكتوراه، بعد التحريات التي أجرتها لجنة علمية منبثة عن مجلس الكلية، توصلت إلى تورط بعض الأساتذة في قرصنة مقالات علمية، في حين طالب اساتذة جامعيون وزارة التعليم العالي بالكشف غن نتائج التحقيق الذي أجراه خبراء حول هذه الفضيحة.
وأفادت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” أن وفد المؤتمر الوطني الليبي المشارك في مفاوضات الصخيرات، قد حل اليوم الأحد بالمغرب، في حين أن قيادة البرلمان الليبي ستحل يوم الاثنين صباحا، مضيفة أن لقاء بين الطرفين تحت إشراف المبعوث الأممي سيتم اجراؤه غدا من أجل الانكباب بشكل عاجل على دراسة المسودة التي هيأته الأمم المتحدة، ومازالت سرية، حيث سيعقد برنار دينوا لقاءات على انفراد مع كلا الطرفين لتسليمهما مسودة اقتراح الأمم المتحدة، ويشمل تسمية رئيس الحكومة، يتفق عليه الطرفان وخارطة الطريق للانتقال الديمقراطي تشمل هيكلة القوى الأمنية والجيش، وتحديد مصادر التشريع التي ستحصن حكومة الوحدة الوطنية.
وبالموازاة مع اللقاء الذي نظمه حزب الحركة الشعبية لأطر الحزب أمس السبت في بوزنيقة، كشفت جريدة “الأحداث المغربية” أن الوزير السابق سعيد أولباشا وبعض من حلفائه، قد عادوا بالتيار التصحيحي لانتقاد الأمين العام امحند العنصر معتبرين بأن ولايته تلاحقها مظاهر التردي السياسي، وهو ما ترد عليه القيادة الحركية بأن ما يسمى بالتيار التصحيحي لا وجود له لا تنظيميا أو قانونيا داخل الحزب.
