جولة في الصحافة: كاميرات وسيارات مصفحة من أجل محاربة الرشوة والمتفجرات
كشفت يومية المساء، أن الجنرال دوكور دارمي، حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، أقدم على منح كاميرات متطورة لرجال الدرك من أجل ضبط عمليات الرشوة والاعتداء التي يتعرضون لها في الطريق، وخلال عمليات يتعرضون لها في الطريق، وخلال عمليات التدخل، كما تعزز جهاز الدرك الملكي بسيارات مصفحة حديثة الصنع، تم اقتناؤها من أجل تعزيز التدابير الأمنية لمواجهة الشغب، وتفريق المسيرات الاحتجاجية غير المرخصة، والتي تتوفر على أجهزة استشعار عن بعد، حيث يمكنها رصد الأخطار أو المتفجرات على بعد عشرات الكيلومترات.
وكشفت المساء أيضا، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” يبحث عن حل ودي مع الجامعة الملكية المغربية، عقب تهديدها بجره مرة ثانية إلى محكمة التحكيم الرياضي “طاس” التي يوجد مقرها في لوزان السويسرية على خلفية بيع الكاف لحقوق النقل التلفزي لمجموعة “سبورت فايف” الفرنسية مقابل مليار دولار، لمدة تصل إلى 12 سنة، تبدأ في 2017 ولا تنتهي إلا في 2028.
وأفادت ذات اليومية، ان 600 طن من الفواكه الفاسدة دخلت إلى الدار البيضاء، ووزعت بأكادير ومراكش بطريقة سرية في غفلة عن السلطات المحلية ومصالح حفظ الصحة، حيث أن الكمية الكبيرة من الفواكه خصوصا “لافوكا” وزعت على مجموعة من الأسواق الممتازة بالدار البيضاء دون احترام أدنى شروط السلامة الصحية المعمول بها، بعد أن تبين أنه تم بيعها بأقل من 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، علما أن ثمن “لافوكا” في سوق الجملة بالبيضاء يتجاوز 23 درهما، الأمر الذي يشير إلى أن الكمية الكبيرة من الفواكه فاسدة ومهربة دون أن تشملها إجراءات المراقبة او تعرض على المختبر التابع لمصالح حفظ الصحة بالجمارك.
وفي مادة صحفية عنونها جريدة الاتحاد الاشتراكي بـ”الخارجية الأمريكية ترصد نقاط المغرب السوداء في حقوق الانسان”، نقرأ أن وزارة الخارجية الامريكية، وجهت انتقادات لاذعة للحكومة المغربية في تقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الانسان في العالم برسم سنة 2014، حيث ركز التقرير، على عدة نقاط لمدى احترام حكومة عبد الاله بنكيران لحقوق الانسان، في مختلف المجالات بما في ذلك تطبيق مقتضيات الدستور التي تنص على منع التعذيب والمعاملة اللا إنسانية وتضمن حرية التعبير.
أما يومية أخبار اليوم، فقد أفادت الملك محمد السادس، 12 جمعية حقوقية ومدنية، اجتمعت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، من اجل تشكيل ائتلاف جمعوي هدفه الدفاع عن الجمعيات ضحايا المنع من التنظيم وعقد الاجتماعات في الأماكن العمومية والخاصة، إذ كان هذا اللقاء أوليا، وشمل عددا محدودا من الجمعيات في انتظار عقد لقاء موسع، والائتلاف سيعلن قريبا برنامجا نضاليا وخطة عمل، وأعلن مؤسسون أنه مفتوح في وجه جميع الجمعيات التي تعاني عدم تسلم الوصل القانوني.
ذات اليومية، كشفت أن السلطات المغربية، قد توصلت بـ 1942 نداء استغاثة من مغاربة الخارج، جرى ترحليهم ضمن 7500 مواطن مغربي يتمركزون بين ليبيا (7464 شخصا) واليمن (117)، ولا تصل مشاكل مغاربة المهجر دوما إلى درجة تتطلب تدخلا من الدولة المغربية، لترحيل المعنيين ومعالجة مشاكلهم الاجتماعية، إذ في بعض الأحيان يشكو مغاربة الخارج الكثير من الظلم الذي يمارس عليهم هناك أو حتى في المغرب، وقد عالجت المصالح القنصلية للمغرب 137 شكاية موجهة ضد مؤسسات وأشخاص مقيمين بالخارج، كان تتمحور كلها حول الترحيل التعسفي وسحب الوثائق الإدارية بعد قضاء عقوبة حبسية، وطلبات التعويض، سواء من المعنيين بالأمر أو من ذوي الحقوق المرتبطة بحوادث الشغل أو حوادث السير أو جرائم القتل، أو تصفية التركة، أو النزاعات الأسرية الناتجة عن الزواج المختلط أو الطلاق أو الحضانة، أو إيداع الأطفال لدى عائلات أجنبية أو دور للإيواء.
وأوردت جريدة الاخبار أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، يوجد في ورطة دستورية، بعد رفض المجلس الأعلى للتعليم والتكوين لمشروع القانون بتغيير وتتميم القانون 01-00، المتعلق بالتعليم العالي، وسارع الداودي إلى تشكيل لجنة وزارية تعمل تحت رئاسة وزيرته المنتدبة، جميلة المصلي، من أجل البحث عن مخرج قانوني ودستوري لهذه الورطة، امام الضغط الزمني والوعود التي قدمها الداودي للمستفيدين من هذا التعديل.
وفي يومية الصباح، نقرأ أن مسؤولين في مدينة الدار البيضاء يسارعون الزمن، في إعداد الترتيبات اللازمة وتسريع الاشغال ببعض الأوراش المتعلقة بتهيئة الطرق والشوارع، لاستقبال الملك محمد السادس، في زيارة يرتقب أن يبدأها مساء غد السبت، حيث أن ولاية أمن الدار البيضاء، عرفت اجتماعات ماراثونية، يرأسها الوالي، لتتبع العمل الأمني في مختلف المصالح، والاعداد للزيارة الملكية.
في جريدة الاحداث المغربية، نقرأ أن مصلحة الدرك الملكي باليوسفية، تباشر بحثها مع مواطن عثر بحوزته على مسدس ناري، إذ انطلقت وقائع القضية يوم الخميس، الماضي، حين توصل قائد سرية الدرك بإخبارية، تفيد أن المواطن الذي يقطن بدرب السرسار بالشماعية يحوز سلاحا ناغريا وأنه ينوي بيعه، حينها توجه نحوه دركيان بزي مدني، من اجل أبداء رغبتهما في شراء المسدس، فما كان من المتهم إلا أن قبل عرضهما مقابل مكالبته بمبلغ 6 ملايين سنتيم، ليتم حجز السلاح الناري الذي هو عبارة عن مسدس قديم، من عيار 9 ملم، وبه ثلاث رصاصات.
