جولة في الصحافة: تنظيم القاعدة خطط لتفجير مهرجان موازين

كشفت يومية اخبار اليوم، ان تحقيقا تباشره مصالح الشرطة الايطالية مع مغربي وتونسي تم ايقافهما اليوم، بالعاصمة الايطالية روما، ساهما في تشكيل خلية ارهابية تدين بالولاء لتنظيم القاعدة، إذ أكد وسائل اعلام اسبانية وإيطالية، أن التحقيقات بينت أن السلطات المغربية تعاونت مع نظيرتها الإيطالية لإحباط خطة لاستهداف مهرجان موازين، الذي يقام بالعاصمة الرباط، حيث يوجد شريك ثالث للموقوفين في سجن مغربي بعدما ادين بمشاركته الشخصين في التخطيط لاعمال ارهابية.

ذات اليومية أوردت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حدد تعويضات المعتقلين الذين يزاولون بعض الأنشطة داخل المؤسسات السجنية في 2000 درهم كأقصى تعويض عن الأعمال الفنية أو الأدبية التي ينتجونها، ووضع بنكيران أن سقف 20 درهما في اليوم بالنسبة إلى الأنشطة التي تمارس داخل وحدات الانتاج التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و15 درهما لباقي الأنشطة، وقد اقترح القرار احداث مركزية تكون مهمتها معاينة وتقييم الأعمال الفنية والأدبية حسب المجهود الإبداعي للمعتقلين، وانخراطهم في برامج التأهيل لإعادة الإدماج.

وفي ذات اليومية، نقرأ أن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، وجه طلبا إلى وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إجراء افتحاص لمالية التعاضدية العامة للموظفي الإدارة العمومية، إذ صرح الصديقي أن طلب الافتحاص امر روتيني بالنسبة إلى وزارته، ولم تفرضه أية وقائع جديدة في تدبير مالية تعاضدية الموظفين.

وأوردت جريدة الصباح، نبأ اقتراب لجنة مركزية اوفدها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، للتحقيق في طريقة تفويت وانجاز مشاريع طنجة الكبرى، من اتمام عملها، وانجاز تقاريرها حول المهمة التي كلفت بها، وهي اول لجنة مركزية تابعة لوزارة المالية تفتش مشاريع ولاية من ولايات المملكة، حيث لم يسبق لأي وزير في المالية ان أوفد لجنة مركزية للتحقيق والبحث في مشاريع ملفات المشاريع التي يشرف عليها الولاة والعمالن وما يرتبط بذلك من شبهات حول طريقة التفويت والجهات المستفيدية، إذ اعتاد رجال الغدارة الترابية في الأقاليم والجهات على زيارة لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابهة لوزارة الداخلية وليس اي جهة أخرى.

وعلى صدر صفحتها الاولى، أفادت الصباح، أن قاضي التحقيق في استئنافية القنيطرة، يباشر التحقيق التفصيلي في ملفف تزوير يحمل في طياته الكثير من الإثارة، إذ أن رغبة إمراة في الحصول على نصيبها من الإرث، جعلتها تمضي في اتمام اجراءات الزواج رغم وفاة خطيبها، وتتابع المتهمة من قبل النيابة العامة بالتزوير في وثائق رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة، في ما البحث جاريا عن الشخص الذي انتحل صفة الزوج.

وكشفت يومية المساء، أن فرقا خاصة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، باشرت زيارات مفاجئة لرؤساء جماعات محلية بكل من الدار البيضاء واكادير ومراكش وفاس وعدد من المدن الصغيرة، لمراقبة سير العمل والإطلاع على عملية استخلاص الرسوم الجبائية، وتفويت الصفقات والمصادقة على مشاريع خاصة، تزامنا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، إذ زارت أزيد من 12 جماعة، بأمر من وزارة الداخلية، بعد أن أكدت تقارير بأن رؤساء جماعات يباشرون حملات انتخابية سابقة لأوانها، إضافة إلى سوء تدبير المداخيل لاعتبارات “انتخابية” والتغاضي عن استخلاص رسوم جبائية معينة.

ذات اليومية، أفادت ان التحريات التي قامت بها المصالح المعنية بالصحة العامة والسلامة عن وجود معمل سري بالمنطقة الصناعية لآيت ملول متخصص في صنع العسل والماء القاطع ومادة “السيرو” وكذا تعبئة أكياس الملح، فضلا عن معالجة زيت المحركات، في فضاء واحد، ودون التوفر على أدنى معايير السلامة والصحة، مع الجمع بين مواد غذائية وأخرى تدخل في خانة المواد المصنفة على أنها خطرة وذات استعمال صناعي.

وكشفت جريدة الاحداث المغربية، ان السلطات الامنية سبق لها أن نبهت نظيرتها الفرنسية بخطورة السلفي ياسين الصالحي، حيث اعترف وزير الخارجية الفرنسي عقب الاعتداء الذي قام به الصالحي بذبح مديره في العمل، وحاول تفجير مصنع الغاز الذي يعمل فيه، بأن المشتبه به الجزائري معروف لدى الاستخبارات الفرنسية منذ 2006 وأنه على علاقة بالتيار السلفي، وفي إطار التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية اتصلت هذه الأخيرة بالاولى عقب الاعتداؤ من اجل المزيد من المعطيات حول المتهم.

وبالانتقال لجريدة الأخبار، نقرأ ان لحسن حداد، وزير السياحة وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، استعان بأصحاب السوابق القضائية لتأسيس مكاتب جهوية للحزب بإقليم خنيفرة، وعقد خلال الاسبوع الماضي جمعا عاما لتأسيس فرع للحزب بإحدى الجماعات التابعة لدائرة واد زم، ونصب عليه عضوا بالمجلس الوطني سبق له أن قضى عقوبة حبسية نافذة مدتها شهران، من أجل الزور واستعماله، صادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط، وهو الحكم الذي ايدته محكمة الاستئناف.