عرى التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي يترأسه إدريس جطو، جانبا من الاختلالات التي تتخبط فيها الجماعات المحلية المغربية.
وعلى سبيل المثال، كشف التقرير عن اختلالات كبيرة و”خروقات” في جماعة “إداكوكمار” بإقليم تيزنيت، من الناحية الإدارية والمشاريع والبرامج، مسجلا عدة ملاحظات منها ضعف إنجاز المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية، إذ لم يتم الشروع في إنجاز سوى 45 مشروعا فقط، في حين أن المشاريع المدرجة تبلغ 99.
وأوضح تقرير لجنة المجلس الأعلى للحسابات أن الجماعة تعرف اختلالات في تسيير شؤون الموظفين وعدم توزيع المهام فيما بينهم، وغياب المراقبة وعدم توفر الجماعة على مأمورين محلفين لمراقبة الرسوم والجبايات وضبط الرسوم المستحقة، مسجلا بهذا تقصير الجماعة في مباشرة عدة إجراءات لاستخلاص مستحقاتها مما فوت موارد مالية على خزينة الجماعة بلغت 14 مليون درهم.
وكشف التقرير عدة اختلالات في قطاع التعمير تتعلق بعدم التزام الجماعة بتسليم وصل إيداع مرقم ومؤرخ لأصحاب طلبات رخص البناء، إلى جانب ذلك، منحت الجماعة رخص بناء بلغ عددها 16 دون أخذ آراء أعضاء لجان دراسة الملفات وطلبات الرخص المنصوص عليهم في منشور وزير التعمير والإسكان.
وسجل التقرير عدم توقيع التصميم الهندسي من طرف أعضاء لجنة دراسة المشاريع الصغيرة، وعدم الإدلاء بتصميم الخرسانة المسلحة المنجز من طرف مكتب الدراسات المعتمد احتراما لضوابط البناء، ثم تغييب الشرطة الإدارية في ميدان التعمير من أجل ضبط التصاميم المرفقة برخص البناء والالتزام بها خلال عملية البناء.
وتضمن التقرير اختلالات أخرى منها أداء نفقات بأثمان متفاوتة مثلا في إنجاز أعمدة كهربائية، ومنح جمعيات كميات من مواد البناء في غياب إطار تعاقدي، بالإضافة إلى غياب مسطرة في توزيع المنح للجمعيات حيث بلغ مجموع المنح حوالي 36 مليون سنتيم دون معايير أو برامج.
