أفاد المجلس الأعلى للحسابات الذي يترأسه إدريس جطو أن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، لم يقدم تبريرات كافية بخصوص تجاوزه مبلغ 7 ملايين درهم في الحساب المقدم للمجلس بخصوص نفقات متعلقة بمبالغ الدعم المقدمة لبعض المرشحين الجماعيين والجهويين، ونفاقات أخرى. محملا لشكر مسؤولية اختفائها.
وذكر تقرير “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016 وفحص النفقات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية” الصادر عن المجلس يوم أمس الإثنين، أن الحزب الذي يتزعمه إدريس لشكر، برر ذلك بصرفه المبلغ في الطبع وتعليق الملصقات وغيرها.
وكشف التقرير أن لشكر أوضح أن المبلغ تم صرفه في حسابات مصاريف الصحافة والطبع وتعليق الملصقات، ثم مبالغ أخرى خصصت لمصاريف إنجاز إعلانات انتخابية وتعليقها وكراء أماكن تعليقها وأداء الأجور عن مختلف الخدمات، بالإضافة إلى تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة ذات الصلة بالانتخابات، علاوة على مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الإنترنت والإذاعات الخاصة، واقتناء مختلف اللوازم للحملة الانتخابية، وانتهاء بمصاريف مختلفة منجزة يوم الانتخاب.
وأوضح المسؤول الوطني عن الحزب أنه راسل المترشحين المعنيين بالتصريح بنفقاتهم الانتخابية وطلب منهم تقديم الوثائق المثبتة للمجلس الجهوي أو للمجلس الأعلى للحسابات غير أنه سجل عدم تجاوبهم، وأنه “نظرا لصعوبة إثبات المصاريف بالعالم القروي، فقد اعتمد المسؤولون الحزبيون محليا على إشهادات موقعة باستلام مبالغ من طرف االمترشحين” .وأرفق جوابه بوثائق.
وذكر المجلس أنه لم يتوصل فيما بعد بتصريحات المترشحين الجماعيين أو الجهويين المعنين، مشيرا إلى أن المسؤول الوطني إدريس لشكر، مطالب بالقيام بجميع الإجراءات الكفيلة للحصول على المستندات الضرورية لتبرير مبلغ الدعم وتقديمها للمجلس.
وأبرز التقرير، أن مسؤوليته تظل قائمة إلى حين تسوية وضعية الحزب. وعليه، يكون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 77.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والمدة الخامسة منه مطالبا بإرجاع إلى الخزينة العامة مبلغ 700 مليون، الذي لم يتم الإدلاء بشأنه أي مستندات ووثائق مثبثة.
