كشفت دراسة صادرة عن المركز الأمريكي للابتكار التكنلوجي، أن المغرب خسر 320مليون دولار، ما يعادل 3.15 ملياد دولار، بسبب قرار حظره الخدمات المجانية للخدمة الهاتفية، خلال الفترة ما بين فاتح يوليوز 2015 و30يونيو من العام2016.
التقرير المنشور على الموقع الرسمي للمركز التي أنجزها “داريل ويست”، وهو مدير دراسات الحكامة بمركز الابتكار التكنولوجي التابع لمعهد “بروكينغز”، كشف أن الخسارة العالمية المسجلة بعد حظر VoiP بالمغرب، والعربية السعودية ، والجزائر ،والهند، وتركيا، وبنغلاديش، وباكستان، والبرازيل، وكونغو، وسوريا، أيضا، بلغت 2.4 مليار دولار.
وأظهر التقرير الذي نشر تحت عنوان “إيقاف الإنترنيت كلف بلدانا خسائر بـ 2.4 مليار دولار خلال السنة الماضية”، أن اتساع نطاق اختلالات الإنترنيت من شأنه أن يلحق أضراراً كبيرة على النشاط الاقتصادي في عدد من دول العالم، خاصة مع التوسع الكبير للإقتصاد الرقمي، وإضافة لذلك، سيصبح انقطاع الإنترنيت أكثر تكلفة بالنسبة للمغرب، الذي سيكون عاملاً أساسياً في إضعاف تنميته الاقتصادية، وفقاً للدراسة التي تطرقت إلى تحليل الأثر الاقتصادي لإيقاف تشغيل الإنترنيت في 19 بلدا.
هذا وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، قد أصدرت بيانا، بداية يناير المنصرم، حجت فيه تلك الخدمة عبر التطبيقات الثلاثة، بدعوى أنها “تُلحق خسارة بشركات الاتصالات الوطنية، ولا تخضع لنظام الترخيص، ولا تستوفي الشروط الضرورية، ولا تطابق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.
