تقرير أوروبي يدق ناقوس الخطر إزاء تزايد انتهاكات حقوق الانسان في الجزائر

قال الاتحاد الاوروبي إنه تم إبلاغه بعشرات حالات انتهاك حقوق الإنسان في الجزائر خلال الفترة من يناير ونونبر 2015 ، من بينها حالات تشمل صحافيين ونقابيين وناشطين وطلبة .

جاء ذلك في التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم لعام 2015 ، صادق عليه مجلس الشؤون الخارجية لبلدان الاتحاد الاوروبي، اليوم الثلاثاء 20 شتنبر في بروكسل ، والذي ذكر الجزائر بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

كما أشار التقرير إلى القرار المستعجل الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في 30 مارس 2015 ، والذي طلب فيه من السلطات الجزائرية وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وضمان احترام الحريات النقابية .

وسلط التقرير الضوء على الوضع الاجتماعي الصعب في الجزائر، مشيرا الى أن الانخفاض المستمر لأسعار النفط أثر بشكل واضح على مالية الدولة ، مما أدى إلى اعتماد السلطات عدة تدابير تقشفية.

كما أبرزت الوثيقة الأوروبية القيود المفروضة على الحريات الفردية والجماعية، مشيرة إلى أن دراسة أوروبية سجلت أن ثلثي الجمعيات المسجلة قانونيا في الجزائر قبل اعتماد قانون 2012 الخاص بالجمعيات ، إما اختفت أو لم يتم تجديد تسجيلها.

وأضاف التقرير أن المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والأوروبية التي تقدمت بطلبات للحصول على التأشيرة يتم رفضها بشكل ممنهج من قبل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ، كما أن الأموال والتحويلات إلى الجزائر يتم منعها ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية المسجلة قانونيا و التي تعمل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

برلمان.كوم/ومع