تقرير: أزيد من 5 آلاف تبليغ عن “الأموال القذرة” بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة
أفاد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن تلقيها خلال عام 2023 ما مجموعه 5.777 تصريحا بالاشتباه في قضايا مرتبطة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سيطر القطاع البنكي على الحصة الأكبر من هذه التصريحات، بتشكيله 44.82% من الإجمالي، بينما تلته مؤسسات الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بنسبة 29.7%.
وحسب التقرير، عرف عدد التصاريح بالاشتباه الواردة على الهيئة في سنة 2023 ارتفاعا مقارنة بسنة 2022 بنسبة 10.93%، حيث يعود هذا الارتفاع إلى اعتماد “تغذية عكسية” مستمرة بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة، علاوة على تعزيز التنسيق مع الأشخاص الخاضعين.
وفي سياق متصل أحالت الهيئة ما مجموعه 71 ملفا، خلال سنة 2023، على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص قضايا غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، إذ عرفت نسبة ارتفاع الملفات المحالة على النيابة العامة زيادة بلغت 31.48% مقارنة بسنة 2022.
وفيما يتعلق بتوزيع التصريحات، تلقت الهيئة خلال سنة 2023 ما مجموعه 5.739 تصريحا بالاشتباه متعلقا بغسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.98% مقارنة بسنة 2022. أما التصريحات المرتبطة بتمويل الإرهاب، فقد بلغت 38 تصريحا بالاشتباه خلال السنة نفسها.
وفي نفس السياق، عرف عدد التصاريح بالاشتباه المتعلقة بغسل الأموال تطورا ملحوظا خلال الفترة 2018-2023، حيث ارتفع من 1.059 تصريحا في سنة 2018 إلى 5.739 تصريحا في سنة 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 441.93%.
ووفقا لذات الوثيقة، فإن هذا التطور الكبير يعكس الجهود المبذولة من قِبَل الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين المالي وغير المالي، إلى جانب مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار التقرير، فيما يخص التصاريح التلقائية الوطنية الواردة على الهيئة الوطنية، إلى تلقي 48 تصريحا تلقائيا من الشركاء الوطنيين خلال سنة 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالسنة السابقة.
ومن جهتها، سجلت رئاسة النيابة العامة، إلى جانب وزارة الشؤون الخارجية ومكتب الصرف، أعلى نسبا من مجموع التصاريح التلقائية الوطنية خلال الفترة 2018-2023، حيث بلغت النسب على التوالي 39.62%، و22%، و15.72%.
