عجز الميزان التجاري في ارتفاع مستمر يواكبه انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة برسم النصف الأول من العام الجاري، ذلك ما كشفت عنه نشرة جديدة لمكتب الصرف المغربي.
فخلال ثمانية أشهر فقط قفز العجز إلى 138 مليار درهم، فيما انخفظت الاستثمارات الأجنبية بواقع 19 بالمائة لتصل إلى 14.6 مليار درهم.
وأظهرت البيانات أن الواردات نمت بواقع 10.2 بالمئة، لتفوق الصادرات التي ارتفعت 10.2 بالمئة.
وتشكل المواد النفطية والمحروقات أبرز واردات البلاد، حيث ارتفعت واردات المغرب من الطاقة 18.8 بالمئة فيما زادت واردات المعدات 12.5 بالمئة، وزادت واردات السلع كاملة الصنع 6.6 بالمئة.
ومقابل ذلك، ارتفعت صادرات قطاع السيارات 17.7 بالمئة، فيما قفزت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته مثل الأسمدة 17.6 بالمئة، فيما زادت الصادرات الزراعية 4.6 بالمئة.
وأثر تفاقم العجز التجاري سلبا على الاحتياطي الأجنبي المغربي من العملة الصعبة الذي انخفض بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 225.8 مليار درهم في السابع من شتنبر الجاري وفق بيانات بنك المغرب.
ونمت عائدات السياحة، إحدى المصادر الرئيسية لاحتياطي النقد الأجنبي، 1.2 بالمئة إلى 48.58 مليار درهم في الفترة من يناير إلى غشت بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما زادت تحويلات مغاربة المهجر واحدا بالمئة إلى 44.875 مليار.
