دام التحقيق مع عناصر، خلية إرهابية، قدمها يوم الجمعة الماضي المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، حوالي سبع ساعات. حيث قرر الوكيل العام متابعة واحد من المتهمين في حالة سراح.
وأوضح مصدر جيد الاطلاع لـ”برلمان.كوم“، أن الوكيل العام أحال المتهمين البالغ عددهم 21 شخصا، على قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الذي حقق معهم بدوره لحوالي ست ساعات متتالية، وقرر متابعة متهم آخر في حالة سراح.
وكشفت ذات المصادر، أن التحقيق الأولي، مع الخلية المتهمة، بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالأمن العام وعقد اجتماعات دون ترخيص والاتجار في المخدرات الصلبة، بينهم متهمين يعتبران من ذوي السوابق في الإرهاب، مبرزا أنهما سبقا أن أقدما على قلب سيارة الأمن وتخريبها ببني مكادة بطنجة.
ويذكر أن المكتب المركزي وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وبناء على معلومات وفرتها الديستي، كان قد تمكن مؤخرا، من توقيف 21 متورطا ينتمون لخلية إرهابية وإجرامية، موزعة بين طنجة والدارالبيضاء، من بينهم أشخاص من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام، ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف.
وذكر بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن رصد تقاطعات قوية بين هذه الشبكة الإرهابية ومخططات إجرامية أخرى، بحيث اتضح تورط عناصر هذه الشبكة في تنفيذ مجموعة من العمليات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح ذات المصدر، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من المواد والأسلحة المستعملة في تنفيذ المخططات الإجرامية، ومن بينها أقنعة وقفازات وواقي صدري ضد الصدمات وأسلحة بيضاء عبارة عن “سواطير” كبيرة الحجم وميزانين كهربائيين وخمس لوحات ترقيم خاصة بالسيارات.
