تعديلات جديدة على قانون الإرهاب بالجزائر تثير مخاوف المعارضة من التضييق على الحريات

أثارت تعديلات أقرتها الحكومة الجزائرية على قانون العقوبات حفيظة نواب المعارضة الذين عبروا عن مخاوفهم من أن تكون المواد الجديدة أداة بيد السلطات للتضييق على الحريات وقمع المعارضة، باسم محاربة “الإرهاب”.

التعديل الجديد على قانون العقوبات الذي عرضه وزير العدل الطيب لوح على البرلمان يهدف إلى الحد من ظاهرة التحاق مواطنين أو مقيمين أجانب بالجزائر بالجماعات المسلحة في الخارج. ونص على محاكمة كل من ثبت في حقه نية السفر بتهم “الإرهاب” والتي تصل إلى عقوبة السجن عشر سنوات مع غرامات مالية.

وقال نواب برلمانيون في لقاء خاص لقناة الجزيرة إن مكافحة “الإرهاب” بحاجة إلى مقاربة شاملة ومتوازنة، ولا يجب أن تقتصر على البعديْن القانوني والقضائي، مضيفين أن التطرف أزمة فكرية وأيديولوجية قبل كل شيء، كما أن المعالجة الاقتصادية والاجتماعية وتوفير التنمية والديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان “كلها من أدوات مكافحة التطرف والإرهاب” معتبرين التعديلات القانونية الأخيرة معالجة جزئية.

وعبر النواب لنفس القناة عن خشيتهم من “التعسف في استخدام السلطة” وفي الأحكام السياسية وتغليفها بالحكم القانوني والقضائي، مشيرين إلى أن المشكلة الحقيقية في السلطة الفاقدة للشرعية التي لا تخضع لأدوات الرقابة الحقيقية، ومن ثم يتم المساس بالحق الدستوري في حرية التنقل والسفر.

وردا على النواب الذين أبدوا تخوفا من إمكانية أن تمس اجراءات النص الجديد الحريات وأن تكون إطارا لقمع المعارضة، قال وزير العدل إن الجزائر وضعت تعريفا للإرهاب وللجرائم المرتبكة المرتبطة به بشكل واضح كل الوضوح، داعيا النواب إلى الابتعاد عن المزايدة وعدم الخلط، لأن موقف الجزائر من المقاومة وحركات التحرر ثابت وواضح أيضا، والدبلوماسية الجزائرية ما فتئت تؤكد عليه كل مرة.

برلمان.كوم-وكالات