كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة جديدة غرق فيها مشروع دشنه الملك بقيمة يناهز 27مليار سنتيم لاحداث مستشفى إقليمي بمدينة سلا.
المستشفى الذي كان من المفترض أن يكون جاهزا في سنة 2013 بعد أن أشرف الملك على إعطاء انطلاق أشغاله في سنة 2010 ، أصبح في أزمة حقيقية ، بعد أن تبين أن من قدموا المشروع الملك لم يعملوا على تصفية و تطهير العقار، وتراموا على جزء من املاك الغير،وهو ما قاد إلى رفع دعوى استعجالية لوقف الأشغال ودفع التعويض.
وقالت مصادر أن حالة من الارتباك تسود الأوساط المتدخلة في المشروع ،الذي مولته وزارة الصحة بنسبة 50 بالمئة، فيما تم تمويل الباقي في اطار قرض من البنك الأوروبي للاستثمار، خاصة بعد أن جدد الملك محمد السادس ،عقب المجلس الوزاري ، التذكير بتعليمات سبق أن وجهها إلى المسؤولين والحكومات السابقة ، بأن لا تقدم أمامه ” إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء فيما يتعلق بتصفية وضعية العقار ، أو توفير التمويل ، أو القيام بالدراسات ،على أن تعطى الانطلاقة الفعلية الأشغال في أجل معقول” ، حسب ما اوردته يومية المساء بعدد يوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري.
