عبد الله أكناو
أبدى الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، نجيب بوليف، إصرار وزارته على تطبيق قرارها بشأن الدورية التي وجهها إلى المديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل واللوجستيك، يحثهم فيها على منح تراخيص استثنائية لمقاولات دون غيرها.
وقال بوليف في تصريح مقتضب لموقع “برلمان.كوم”، على هامش زيارته إلى تيزنيت بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، بأن “القرار كَاين كَاين” دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالنقل، خلال محادث هامشية مع أحد مهنيي النقل، إن قرار الوزارة سيطبق نهاية الشهر الجاري والقاضي بعدم تجديد الرخص.
وأضاف بأنه في حالة ما أراد مهنيو النقل إصلاح القطاع فهو كذلك بتطبيق قرار ودورية الوزارة ووفق التصور الذي وضعته.
وسبق ل يونس بولاق، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين، أن قال في تصريح صحافي “أنه رغم تعليق المهنيين خطوتهم الاحتجاجية، مازال الوزير مستمرا في تعنته، ويتخذ قرارات غير قانونية”.
وقال بولاق، في التصريح ذاته، إن الوزير خرق القوانين، واستمر في تعنته، مشيرا إلى أن الدورية التي أصدرها تتضمن لائحة باسم المقاولات التي ستمنح لها تراخيص استثنائية لمدة ستة أشهر كاملة، باعتبار أنها عبرت عن انخراطها في مشروع إصلاح النقل، فيما شدد على ألا تتجاوز مدة الترخيص لباقي المقاولات 28 يوما.
يشار إلى أن مهنيي النقل الطرقي علقوا إضرابهم، للمرة الثانية، بعد تدخل خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء بتفويض من وزير الداخلية، فور إعلان خطوتهم الجديدة.
واتفق خلال لقاء على تعليق الدورية الصادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل بتاريخ 28 يناير الماضي، الرامية إلى عدم تجديد بطاقات الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين وجميع الآثار المترتبة عنها، وتسريح الحالات المودعة حاليا بالمحاجز، وذلك إلى غاية متم فبراير الجاري، وهي النقطة التي أثارت احتجاج المهنيين ودفعتهم إلى تصعيد احتجاجهم.
