كشف مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه سجَّل، على المستوى الدولي، تراجعا ملموسا للضغوط التضخمية بفعل التشديد النقدي غير المسبوق وانخفاض أسعار الطاقة، وكذا تباطؤا في النمو الاقتصادي الذي مازال متأثرا بتداعيات التوترات الجيوسياسية وتزايد اللايقين.
وبالنسبة للتضخم الداخلي؛ رصد المجلس- خلال اجتماعه الفصلي الأخير لسنة 2023 الذي انعقد اليوم وتدارس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك المركزي على المدى المتوسط- تباطؤا ملموسا، إذ من المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط.
وأشار بنك المغرب، حسب بلاغ اطلع “برلمان.كوم” على نسخة منه، إلى أنه “منذ ذروته التي بلغت %10,1 في فبراير الماضي؛ تراجع التضخم تدريجيا ليعود إلى %4,3 في أكتوبر، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط %6,1 مقارنة بنسبة %6,6 المسجلة في سنة 2022”.
ويتوقع البنك أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي %2,4 في 2024 وفي 2025. ويرتقب أن يعرف مكونه الأساسي تطورا مماثلا، منتقلا من %6,6 في سنة 2022 إلى %5,6 في سنة 2023 قبل أن يتباطأ إلى %2,4 في سنة 2024 وإلى %2,3 في سنة 2025.
وذلك “أخذا بالاعتبار التلاشي المرتقب للضغوط التضخميةالخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024، وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2026-2024، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة للأسعار”.
كما سجل المجلس كذلك أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي على المدى المتوسط، كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، استمرت في التراجع في الفصل الرابع من سنة 2023 وأن الانتقال التراكمي لقراراته الثالثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي متواصل”.
