توزعت مواقف المستشارين البرلمانيين الذين ناقشوا اليوم الخميس بمجلس المستشارين موضوع إلغاء المعاشات المتعلق بالبرلمانيين، بين من رأى أنه ينبغي أن يراجع، وبين من رأى أن النقاش المثار حول هذا الموضوع يرمي إلى إلهاء الرأي العام الوطني عن ما يحدث في البلاد.
وثمن المستشارون النقاش الحاصل حول هذا الموضوع، معتبرين إياه نقاشا صحيا، لكنهم رفضوا في مجملهم صفة”الريع” على المعاشات التي يستفيد منها البرلماني ” إذا كان المغاربة يَرَوْن أن مليونا وأربعمائة ألف درهم سنويا، التي هي حجم معاشات البرلمانيين هي الريع الحقيقي الذي ينبغي محاربته، نحن مْستعدّون للتخلي عن هذا التقاعد” قال بعضهم.
من جهته، أوضح رئيس مجلس المستشارين ، حكيم بنشماش ، أن ما دفع المجلس الى فتح النقاش حول تقاعد البرلمانيين هو” تفاعل المجلس مع نبض الشارع المغربي وتفاعلاته”، مستبعدا “أن تكون المطالب التي تعالت أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء معاشات البرلمانيين محض صدف”.
وأضاف بنشماس “إن الإطار الذي يُناقش فيه هذا الموضوع حاليا، ينتج فيه بعض الكلام غير الدقيق، وفيه نوع من المبالغة، منظومة معاشات المستشارين البرلمانيين المعتمدة في المغرب، والتي تقضي باستفادة المستشار البرلماني من معاش في حدود ألف درهم عن كل سنة بالنسبة لمن قضّى سنتين فما فوق، تبدو بسيطة، لكنها من الناحية التدبيرية فيها نوع من التعقيد، بسبب تنوع منحدرات المستشارين، ومحدودية المنظومة الوطنية للمعاشات الخاصة بهم، فإذا كان المستشارون الذين يشتغلون في الوظيفة العمومية، يستفيدون من معاشين بعد انتهاء مدة الانتداب، فإن المستشارين المزاولين في القطاع الحر لا يستفيدون سوى من معاش واحد”.
ووصف رئيس مجلس المستشارين اعلان بعض البرلمانيين عن تنازلهم عن معاشاتهم طوعا، بكونه كلام “غير دقيق وما هو سوى ضحك على الذقون”.
