يرتقب أن يخوض دكاترة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، مسيرة احتجاجية متبوعة باعتصام يوم الإثنين المقبل 22 يناير الجاري، مطالبين الوزارة “بتفعيل الحلول لملف دكاترة القطاع”، والتي من بينها تغيير درجتهم إلى أستاذ التعليم العالي.
الاحتجاج الذي ستخوضه “التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية”، والمرتقب خوضه على شكل اعتصام أمام مقر الوزارة بالرباط، سيشكل فرصة للتنديد “بسياسة الوزارة تجاه الكفاءات”، وتجاه الحلول التي “تقدمت بها النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية في مذكرتها المشتركة بتاريخ 22 غشت 2017”.
واعتبرت التنسقية وفق بيان توصل به “برلمان.كوم“، أن التوظيفات الجديدة التي تتم بالسلمين العاشر (10) والحادي عشر(11)، “أكبر عار يلاحق الوزارة”، داعين في نفس الوقت إلى الحد من “المأساة الإدارية والاجتماعية” للدكاترة الذين يطلقون على أنفسهم أصحاب”الزنزانة 9″. مبرزين أن تعنت وزارة التربية الوطنية “يدفعنا لتنسيق المواقف والاستمرار في التشبث بإجراء الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012-2013”. وفق تعبير البيان.
وأكد التنسيق النقابي على ضرورة “فتح الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية أمام الأساتذة غير الحاصلين على الإجازة ورفع كل أشكال التمييز ضد هذه الفئة، وكذا تسهيل عملية التسجيل في الجامعات لمتابعة الدراسة بالنسبة للأساتذة بناء على آخر شهادة جامعية محصل عليها، والإفراج عن تعويضات العمل بالعالم القروي”.
وأدان المصدر، عدم تحمل المعنيين بهذا الملف لمسؤولياتهم في حل ملف دكاترة التربية الوطنية، منبهة إلى أنهم اعتمدوا “حلولا ترقيعية”، لا تسد الخصاص في المؤسسات الجامعية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومراكز البحث التربوي؛ “من قبيل التعاقد مع طلبة سلك الدكتوراه لتأطير زملائهم في فصول الدراسة الجامعية، وتكريس سياسة المحسوبية والزبونية في تدبير المباريات الصورية الخاصة بتحويل المناصب”، وفق ما جاء في بيان التنسيقية.
ويشار إلى أن تسيير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فوض إلى محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، وذلك بعد إعفاء الملك لمحمد حصاد على إثر “الزلزال السياسي” الذي أصاب بعض الوزارات، يوم 24 أكتوبر 2017، حيث أن الوزارة لم تعرف تعيين أي وزير بديل لحدود الساعة.
