على إثر النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين وخاصة منهم الافارقة ، التي تمت خلال سنة 2014، وهمت نحو 25 ألف مستفيد ،أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب،اليوم الاثنين ، ان الملك محمد السادس ، أعطى تعليماته من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية مع نهاية سنة 2016 .
وأوضح بلاغ للجنة أنه ، خلال جولة الملك في عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة المملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة، والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء .
وأضافت اللجنة أن المرحلة الجديدة من هذه العملية، والتي سيتم إطلاقها بشكل فوري، ستجرى وفق نفس شروط المرحلة الأولى، التي كانت قد همت حوالي 25 ألف شخص .
وذكرت اللجنة في هذا السياق بما جاء في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت الماضي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث قال الملك إن المغرب “يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء ، وفق مقاربة انسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم “.
وأكد الملك في ذات الخطاب أنه “تفعيلا لهذه السياسة، قام المغرب “دون تكبر أو استعلاء، ودون تحقير أو تمييز بتسوية وضعية المهاجرين وفق معايير معقولة ومنصفة وتوفير الظروف الملائمة لهم للإقامة والعمل والعيش الكريم داخل المجتمع”.
وتابع العاهل في خطابه، أن ” ذلك ليس بغريب عن المغاربة، في تعاملهم مع ضيوفهم. فخصال الكرم والترحيب، وحسن الاستقبال، متجذرة في ثقافتنا وتقاليدنا العريقة.” و ” إننا نسجل ببالغ التقدير والارتياح، ما يتميز به هؤلاء المهاجرون من حسن السلوك والمعاملة، ومن جد في العمل، والتزام بالقانون، واحترام لقيم ومقدسات المغاربة”.
وأضاف الملك: “أود التأكيد، بأننا لا نقوم إلا بواجبنا تجاه هذه الفئة، لأنهم ناس دفعتهم الظروف الصعبة للمغامرة بأرواحهم، ومغادرة اهلهم وبلدانهم.” و “إن المغرب، الذي طالما رفض الطرق المعتمدة من طرف البعض ، لمعالجة قضايا الهجرة والتي اثبتت فشلها، يعتز بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين ولن يتراجع عن هذا النهج العملي والانساني”.
