صادق مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس بالرباط، على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. النظام الذي كان أول مشروع مرسوم قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةـ شكيب بنموسى، خلال المجلس، والذي شكل موضع غضب الشغيلة التعليمية طيلة الأشهر الماضية.
وتعليقا على ذلك؛ اعتبر محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح خص به “برلمان.كوم“، أن “هذا النظام يأتي تتويجا لمجهود بين النقابات الخمس ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل مسح وتعديل النظام الأساسي السابق الذي فجر مسار احتجاج ونضال من طرف رجال ونساء التعليم الذين انخرطوا في حراك تعليمي طويل”.
وأبرز خفيفي أن “النظام الأساسي الجديد حاول أن يتجاوز ثغرات الأنظمة الأساسية السابقة (لـ2003 و1985)، وحققنا فيه مجموعة من المكاسب لعدد كبير من الفئات”. وأشار إلى أن “المصادقة على هذا النظام الأساسي جاءت في ظرفية تسير نحو الاستقرار، لأن الأساتذة عادوا إلى أقسامهم والتلاميذ أيضا عادوا إلى فصولهم”.
وأوضح المتحدث أنه مازالت “هناك بعض النقط التي تحتاج أيضا إلى المناقشة وإبداء الرأي والتوافق حولها، لأننا نقول أن هذا النظام الأساسي هو خطوة أولى نحو تجويد المنظومة التربوية.. ونعتقد أننا فتحنا مسارا جديدا مع وزارة التربية الوطنية الذي لم يعد مقبولا فيه التماطل والتسويف والتلكؤ”.
وارتباطا بمرحلة ما بعد المصادقة على النظام الأساسي الجديد هذا؛ أكد النقابي “أننا حاليا سننخرط في مرحلة جديدة وهي تنزيل هذا النظام الأساسي، ما يستوجب تظافر كل الجهود لأجل إصلاح المدرسة العمومية وتجويد التعلمات”.
وتابع: “يظهر لي أنه بقي أمامنا عائق مهم وأساسي مفروض أن يتم تجاوزه أيضا وهو قضية الأساتذة الموقوفين”. مشيرا إلى أنه “سيتم تكوين لجان جهوية للنظر في ملفات الموقوفين، ونحن كنقابة تعليمية طالبنا بإرجاع الموقوفين بدون شرط أو قيد”.
ورجَّح محمد خفيفي: “أعتقد أن وزارة التربية الوطنية ستسير في هذا الاتجاه، لأن الهدف الأساسي كما قلت هو أن نعيد للمدرسة المغربية توهجها وبهاءها واستقرارها”.
ومن جهة أخرى؛ قال النقابي بقطاع التعليم: “يبقى الهاجس الآن عند الجميع هو تدارك الزمن الضائع لأننا أضعنا ساعات مهمة من زمن التمدرس، والآن يظهر لي أن الأساتذة منخرطون في هذه العملية من خلال ساعات الدعم والساعات الإضافية التي كان بشأنها أيضا مرسوم تم التوافق عليه أمس”..
وفيما يخص تحديد عتبة السن لاجتياز مباريات ولوج المهنة؛ أبرز خفيفي أن “النقابات التعليمية رافعت من أجل تعديل قضية عتبة السن لكن لم نجد تجاوبا من وزارة التربية الوطنية، وطالبنا الوزارة بالتراجع عن هذا التقنين ولكن للأسف لم نفلح إلى الآن في هذه المسألة، ونعتبرها من المسائل التي ستظل على طاولة الحوار وتبقى من المطالب التي تلح النقابة على التراجع عنها”.
