بعدما تسبب رد وزير العدل محمد أوجار أول أمس الجمعة خلال “مناظرة الوضع في الحسيمة” التي أقيمت بطنجة، والذي نفى فيه اتهام الحكومة لمحتجي الحسيمة بالانفصال، في ضجة وتلاسن من طرف عدد من الحضور الذين أصروا على إصدار ممثلي أحزاب الحكومة للتهمة، خرج زعيما حزبين من أحزاب الحكومة لنفي ذات التهمة عنهم.
أول النافين كان هو امحند لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الذي قال أثناء حلوله ضيفا على برنامج “ساعة للإقناع” الذي بثته قناة ميدي1 تيفي أمس السبت، إن حزبه لم يصف أبدا نشطاء احتجاجات الحسيمة بالانفصال وأن تصريحات السعيد أمسكان عضو المكتب السياسي لحزبه خلال اجتماع ممثلي أحزاب الأغلبية منتصف الشهر الماضي، لم يرد فيها وصف الانفصال لكنه قال ما يشبه التحذير من الانزلاق لدعوات مثل ذلك، وذلك خلال جواب العنصر عن المقصود من تصريح أمسكان حول “الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب” أثناء حديثه عن احتجاجات الحسيمة.
من جانبه اختار محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في تصريح لأحد المواقع الإخبارية أمس السبت، رد اتهامات وصفه للمحتجين في الحسيمة بالانفصال بالقول إنه “لم ينعت المحتجين بالريف بالإنفصاليين”.
وأضاف ساجد في التصريح ذاته “أبداً أنا لم أصف المحتجين بالإنفصاليين و ذلك مجرد إشاعات روجت على مواقع التواصل الإجتماعي و الأكيد أن حزبي مع المطالب المشروعة لساكنة الحسيمة و المناطق المجاورة في نطاق القانون و احترام الأمن العام”.
رد ساجد جاء خلال رده على سؤال القصد من تصريحه في اجتماع ممثلي أحزاب الأغلبية المعلوم حول “تحول مطالب الحسيمة في الأواني الأخيرة إلى مطالب تمس بثوابت البلاد”، ومطالبته “بتطبيق القانون اتجاه النشطاء الذين يقومون بأعمال تخريب تشكك في الوحدة الترابية للمملكة”.
