كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ”برلمان كوم” أن الإدارة العامة للضرائب، قد تتجه للحجز على حسابات البرلماني عزيز اللبار المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة، جراء تهربه من أداء ضرائب مستحقة على شركاته وفنادقه في العديد من المدن المغربية.
واعتبرت ذات المصادر أن إدارة الضرائب تريد إبعاد هذه القضية عن الصراعات السياسية مكتفية بالحلول المطروحة والمتاحة قانونيا بغض النظر عن موقع عزيز اللبار، الذي تسببت هذه القضية في فتح مواجهة بينه وبين وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد في لجنة مراقبة الانفاق العمومي قبل أسبوع من الآن، قبل أن تتحول للجلسة العامة حينما اتهم عبد اللطيف وهبي بوسعيد بكونه هدد اللبار زميله في الحزب، بإدخاله للسجن.
وقالت مصادر، إن اللبار عمد لفتح وساطات بينه وبين وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد باءت بالفشل بصدد اعفاءات محتملة لشركات اللبار من اداء جزء من الضرائب المترتبة عليه، وهو ما رفضه بوسعيد ما جعل المواجهة تفتح بينه وبين اللبار.