برلمانيون يطالبون بتحويل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة من” قوة استشارية” الى “قوة اقتراحية”
طالب برلمانيون، من داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بضرورة إعطاء سلطة الإحالة الذاتية للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي أعدت القانون المحدث له وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مما سيمكن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة من سلطة المبادرة ذاتيا وتلقائيا لإبداء الرأي في عدد من القوانين والنصوص التنظيمية والتشريعية للحكومة أو للبرلمان دون انتظار طلب رأيها فيها.
المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة سيكون أيضا مطالبا بالقيام بمبادرات رقابية من خلال قيامه بتنشيط النقاش العمومي، وحث السلطات العمومية على إقرار سياسات فعالة فيما يخص الأسرة المغربية.
كما ستكون هذه الهيئة بمثابة مرصد لرصد الاختلالات التي تعاني منها الأسرة المغربية، وتقديم عدد من الاقتراحات تهدف الى حماية وتحصين الأسرة، وبالتالي لن يبقى المجلس مجرد قوة “استشارية” كما ينص على ذلك الدستور، بل سيصبح قوة “اقتراحية” بامتياز.
