بأمر من النيابة العامة.. اعتقال ومتابعة صناع محتوى في تونس
منذ مطلع الأسبوع الجاري بدأت النيابة العامة في تونس في حملة متابعات لمجموعة من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على خلفية تهم “التجاهر بما ينافي الحياء” و”مضايقة الغير”.
وفي هذا السياق قال أحد المحامين في تصريح إعلامي نشر يوم أمس الخميس بأن حملة المتابعات ضد صناع المحتوى أسفرت حتى الآن عن صدور أمر اعتقال في حق ستة منهم ومتابعة اثنين في حالة سراح وثلاثة آخرين في “حالة فرار”.
وأصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين الماضي أوامر اعتقال في حق خمسة من صناع المحتوى وأحالتهم على أنظار المحكمة الجنحية بتهم تتعلق بـ“التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي..”.
وحسب مصادر إعلامية قررت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها أول أمس الثلاثاء، الإبقاء على صانعتي محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي في حالة سراح وإحالتهما على أنظار المجلس الجنحي بالمحكمة، فيما تقرر إدراج أخريات في حالة فرار وإحالتهن على القضاء من أجل شبهات “التجاهر بما ينافي الحياء ومضايقة الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وصدر في اليوم نفسه أمر اعتقال في حق “صانع محتوى” آخر، وذلك من أجل التهم نفسها.
وتأتي هذه المتابعات عقب صدور بلاغ لوزارة العدل الأحد الماضي تأذن فيه للنيابة العامة بفتح بحث قضائي مع كل من ينشر محتويات تمس بـ”القيم الأخلاقية” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة في البلاغ أنها أذنت للنيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لعدد من الممارسات على شبكات التواصل الاجتماعي والمتضمنة ل”محتوى يتعارض مع القيم والاداب العامة، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية”.
وتأتي هذه الإجراءات، حسب الوزارة التونسية، على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك” و”انستغرام”، لعرض “محتويات تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية”.
وبالتزامن مع حملة المتابعات ضد صناع المحتوى أعلنت نائبة برلمانية على إحدى الإذاعات المحلية، عن شروعها مع عدد من النواب في صياغة مقترح قانون حول المس ب”القيم الأخلاقية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إعادة تكييف الفعل وتحديد العقوبة.
ورأت صحيفة “الصباح” التونسية يوم أمس الخميس ، في حملة المتابعات ضد صناع المحتوى ” فرصة أيضا كي ينتبه من ركب الموجة عموما وأصبح يطالب بشرعية قوية لأنه كسب عددا من المتابعين ، إلى أن عملية النشر والبث والظهور ليست بالسهولة التي يتصورون”.
