أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه حسب القاعدة التي معمول بها قبل قرار تحرير الأسعار من طرف عبد الإله بنكيران، فمن المطلوب خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2024، أن يقف ثمن ليتر الغازوال، عند حدود 11.62 درهم (عكس 12.90 المطبقة في المحطات)، وثمن ليتر البنزين عند حدود 13.19 درهم (عكس 14.80 المطبقة في المحطات).
وأوضح الحسين اليماني في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أنه وحسب بعض المعطيات الواردة من داخل البتروليين في المغرب، فإن البيع خارج المحطات أو ما يسمى بالبيع بالجملة، يصل تخفيضات تتجاوز في بعض الأحيان أكثر من 1.5 درهم للتر الغازوال، مما يطرح السؤال التالي : فلماذا الأسعار مرتفعة ومتقاربة بين الفاعلين في محطات التوزيع، في حين تختلف هذه الأسعار بين الفاعلين وتتجه للانخفاض مقابل البيع للمستهلكين بالمحطات؟ فهل الأمر يتعلق بمحاولة دفع المستهلكين الصغار للتكتل والبحث عن فرص للتزود خارج المحطات (ألو مازوط)، حتى ولو كان ذلك خارج المسارات المألوفة المؤطرة بالقانون المهترئ؟.
وقال النقابي، إن التدقيق في مكونات أسعار المحروقات (الغازوال أساسا)، يوضح بجلاء، أن ثمن النفط الخام (الذي لا ينتجه المغرب حتى الان) لا يمثل سوى 41 في المائة، وهو ما يؤكد بأن 59 في المائة من أسعار المحروقات، يمكن التحكم فيها بقرارات من داخل المغرب وليس من خارجه.
وتابع المتحدث ذاته، أنه من أجل التحكم في أسعار المحروقات، يجب إلغاء قرار تحرير الأسعار لانعدام الحد الأدنى من شروط التنافس في السوق والرجوع لدعم الأسعار من خلال التنازل عن الضريبة أو عن جزأ منها، مع السماح لكل الفاعلين باستغلال البنيات التحتية في الموانئ الموجودة قبل التحرير.
وطالب النقابي، بضرورة الفصل بين نشاط الاستيراد للتخزين ونشاط التوزيع، ومنع الجمع بين التخزين والتوزيع والتكرير، وإحياء تكرير البترول في شركة سامير، ووضع شروط التنافس بين التكرير المحلي والتوريد من الخارج، مع تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة، لتعمل على تنظيم وتقنين القطاع الطاقي، بقصد تعزيز السيادة الطاقية وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن والجودة المطلوبة.
