الخط :
علم “برلمان.كوم” أن فعاليات تنتمي للمجتمع المدني تستعد للقيام بحملة واسعة ضد تلقي وزرراء ما يسمى بحكومة تصريف الاعمال لاجورهم كاملة، بالرغم من توقف أداء العمل الحكومي.
ويستهجن اعضاء هذه الحملة كون الوزراء في حكومة بنكيران قلصوا انشطتهم ومهامهم بدعوى أنهم ينتمون لحكومة “تصريف الاعمال”، بالرغم من ان الدستور المغربي لا ينص على ذلك.
ويطالب اصحاب الحملة بتقليص اجور الوزراء في هذه المرحلة الى 8000 درهم شهريا عوض 60 الف درهم، كونهم تراخوا في اداء المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وبالتالي مطالبتهم بإرجاع اموال الدولة غير المستحقة.
جدير بالذكر ان الوزراء يتلقون أجورا خامة تصل الى 10 ملايين سنتيم تضاف اليها امتيازات كثيرة تضاهي نفس المبلغ تقريبا، مما يضيع على ميزانية الدولة مبالغ ضخمة بسبب ما يسمونه “حكومة تصريف الاعمال”.
الاوجور الذي تاخذها الوزارة 1000 درهم في اليوم لا اكثر المجموع 3000000 سنتم لا اكثر للحفاظ على التوازن وميزانية الدولة ولا للاجرة الخيالية وبعض المسيرين الذين يقتضون 60000000 مليون سنتم الى اين هذا الراتب والمواطنون يتم ارسالهم الى السعاية او التهريب المعيشي