تسود حالة من الاستياء في صفوف حوالي 200 من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية لوزارة الصحة، والذين يستعدون للالتحام تحت لواء تنسيقية وطنية لخوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، على عدم تنفيذ وزارة الصحة لقرارها القاضي بإحالتهم على التقاعد النسبي، والذي سطر في شهر أبريل الماضي.
وفيما أشار مصدر مطلع لـ”برلمان.كوم“، إلى أن المنشور الوزاري رقم 51 بتاريخ 19 يونيو 2014، المنظم لمسطرة التقاعد النسبي، ينص على أن إتمامها يجب أن يحدث في أجل أقصاه 31 يناير من كل سنة، إذ يتم التوصل بالطلبات من الأطر المعنية، وفق المنشور ذاته، قبل 31 أكتوبر من كل سنة، ليتم البت فيها إقليميا ثم جهويا فوطنيا من قبل لجنة مركزية، فإن المعنيون بالقرار، يورد مصدر “برلمان.كوم”، لا يعرفون ما إذا كانت وزارة الصحة تحتسب ضمن رصيدهم من نقط التقاعد والمعاش، الأشهر الإضافية التي اشتغلوا فيها رغم إحالتهم على التقاعد بتاريخ أبريل الماضي، حيث يواصلون عملهم، ويتوصلون من الخزينة العامة برواتبهم الصافية.
وأشار المصدر نفسه، أن وزارة الصحة لم تطبق إلى حدود الآن عدد من الإجراءات التي يلزمها بها ذات المنشور الوزاري، ومن أبرزها توجيه رسائل جوابية فردية إلى المعنيين بالأمر تفيد قبول طلباتهم، ثم الشروع في التنفيذ، بإصدار الأمر بإيقاف الأجرة، وإرسال قرارات الإحالة على التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد ومصالح الخزينة العامة، وموافاة المستفيدين بمراجع الملفات.
