نفى الحسين الوردي نفيا قاطعا أن يكون أصدر أي قرار او وقع على أي محضر يسمح لأطباء القطاع العام الاشتغال في المصحات الخاصة “لم أصدر قط أي قرار للسماح للأطباء في القطاع العام بالاشتغال في القطاع الخاص،”، مؤكدا أنه على جميع الأطباء أن يظلوا في مواقعهم بهدف القضاء على حالة الفوضى، يجب أن تتوقف الفوضى، ومن يشتغل في أي قطاع عليه أن يظل فيه”.
وأوضح الوردي أن هناك “محضر اجتماع مع أطباء القطاع العام، ليس الأساتذة، ينص على ضرورة مراعاة القوانين، وعدم تعارض أي عمل مع الخدمة العمومية والحراسة في المستشفيات”.
وسجل وزير الصحة أن “القانون المنظم للتعاون بين القطاعين العام والخاص يحدد هذا التعاون فيما يخص الموارد البشرية والآليات”.
وكان وزير الصحة الحسين الوردي٬ قد أعلن قبل شهور٬ أن الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام بالمغرب من الاشتغال بالقطاع الخاص٬ مؤكدا أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة.
وأضاف الوردي٬ آنذاك، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ أن لجن تفتيش ستسهر على تتبع تنفيذ هذا “القرار السياسي الذي لا رجعة فيه” وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وأوضح الوردي، أنه تم اتخاذ هذا القرار تطبيقا للقانون الذي ينظم هذا الأمر والذي ينص في المادة 57 منه على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون والتي انتهت سنة 2001 على عدم الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن هذا القرار جاء لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار إليها وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا بشكل كلي لتلبية هذه
وكانت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، نددت بهذا االقرار معتبرة إياه “خرقا سافرا للقانون المنظم للوظيفة العمومية وتشجيع على الممارسة العشوائية للمهنة ، فضلا عن أنه ستكون له انعكاسات و خيمة على تاطير و تكوين اطباء الغد و كذلك على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.
واعتبرت النقابة أن ماقام به وزير الصحة ، هو ” مؤامرة تمت في غياب ممنهج لاي ممثل للنقابة المؤطرة للأطباء، كما أن الوزير تجاهل جميع الآراء والمقترحات وتم اقصاء النقابة من طاولة الحوار للاستفراد بالقرار ضارباعرض الحائط المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور الجديد”.
