“الهاكا” تحذر من هيمنة الأخبار الزائفة والمحتويات التي تحمل أضرارا ومخاطر

حذرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في تقرير حديث، من محدودية الإطار القانوني الحالي الذي يقتصر على وسائل الإعلام السمعية البصرية، دون مواكبة التحولات الرقمية وتأثيراتها على مجال الإعلام والتواصل.

وأكدت الهيئة على ضرورة إرساء آليات فعالة للتقنين الذاتي بين وسائل الإعلام المهنية الخاضعة للقانون، ومنصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى تأطير كافٍ، مشيرة إلى أن الخوارزميات المعتمدة في هذه المنصات تكرس اقتصاد شد الانتباه على حساب المبادئ الأخلاقية والقيم الثقافية للمجتمعات.

وأكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن احترام مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز القيم الديمقراطية في المحتوى الإعلامي يعد حقا أساسيا للمواطن، مشددة على أن ترسيخ هذا الحق يشكل الدافع الرئيسي لعملها في تقنين الإعلام، من خلال تشجيع الابتكار المهني والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية.

كما أوضحت الهيئة أن تحقيق هذا الهدف يستلزم تطوير وتعزيز صحافة ذات جودة وإعلام يقوم على الثقة. وفي السياق ذاته، حذرت من هيمنة المنظومة الإعلامية الشمولية الجديدة عبر المنصات الرقمية العابرة للحدود، والتي باتت تتحكم في سوق الأخبار والترفيه، مؤكدة على ضرورة التدخل لمواجهة هذه التحديات.

ومن التحديات، حسب “الهاكا”، الواجب رفعها منافسة الشركات الرقمية العملاقة التي تستحوذ على حصة متزايدة من انتباه مختلف فئات الجمهور، مما يؤثر في النقاشات العمومية والقيم الثقافية والاجتماعية، إلى جانب انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي قد تحمل مخاطر وأضرارا تهدد تماسك المجتمعات وأمنها.

كما تمثل هذه التحولات تهديدا لمصداقية وسائل الإعلام الكلاسيكية، وإضعاف النماذج الاقتصادية لوسائل الإعلام، خصوصا في قطاع السمعي البصري.

وتوضح المعطيات الصادرة سنة 2023 حول تطور الاستخدامات الإعلامية لدى المغاربة الرهانات التي يفرضها هذا التحول الرقمي. فقد أصبح حوالي 89% من المغاربة يستخدمون الإنترنت بانتظام، أي ما يعادل 33 مليون شخص، منهم 71% يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نشط. من ناحية أخرى، أصبحت هذه المنصات الرقمية المصدر الرئيسي للمعلومة لنحو 65% من مستخدمي الإنترنت في المغرب، مما يؤكد أن وسائل الإعلام السمعية البصرية مطالبة بإدماج المعطى الرقمي على جميع المستويات، بما في ذلك الإنتاج والبث والتدبير.

كما طالبت الهيئة باعتماد مقاربة معمقة ومدروسة لتدبير التحول الرقمي داخل قطاع الاتصال، مؤكدة أن متعهدي الاتصال السمعي البصري، سواء في القطاع العام أو الخاص، يجب أن يقودوا مؤسساتهم ضمن هذه الدينامية الرقمية، مما سيمكنهم من تحديث نماذجهم الاقتصادية وتعزيز دورهم في ضمان حق المواطن المغربي في الولوج إلى معلومة موثوقة وذات جودة.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك تقدما ملحوظا في إطار هذا التحول الرقمي، حيث تمكنت بعض القنوات التلفزية والإذاعية المغربية من تحقيق مكاسب مهنية، من بينها تنويع منصات البث، ورفع مستوى التفاعلية، وزيادة نسب المشاهدة، وتعزيز وفاء الجمهور.

غير أن التحدي الأساسي يكمن في إيجاد وسائل للاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها الفضاء الرقمي لتحقيق عائدات مالية، خاصة من خلال الإعلانات عبر الإنترنت، في ظل الهيمنة الكبيرة للمنصات الرقمية الشمولية على سوق الإعلانات الرقمية.

وفي هذا السياق، شددت الهيئة على ضرورة الإسراع بوضع إطار قانوني جديد ينظم مختلف أبعاد عمل الفاعلين الرقميين العالميين في المغرب، لضمان بيئة إعلامية أكثر توازناً وعدالةً بين مختلف الفاعلين في المشهد الرقمي والإعلامي.