أعرب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أول أمس الجمعة، عن اعتزازه بحجم الدينامية النضالية والتتظيمية والإشعاعية التي ميزت الفترة الأخيرة من عمل النقابة؛ والتي أكدت التزامها الراسخ بقضايا المهنة والمهنيين، وتسييجها بشعار مؤتمرها التاسع “تحصين المهنة وحماية المهنيين” كعنوان أساسي لمضمون الأجوبة والاقتراحات والمبادرات التي تقدمها النقابة على مختلف الأسئلة والقضايا التي تواجهها.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمكتب بعد المؤتمر التاسع يوم الجمعة الماضي، تطرق فيه لعرض رئيس النقابة، عبد الكبير أخشيشن، حول أنشطة النقابة وتحركاتها على عدد من الواجهات التنظيمية والإشعاعية؛ وكذا الأوضاع داخل القطاعات.
وجدد المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ له، التأكيد على التزامه بطرح مقترحات بناءة بخصوص الأوراش المفتوحة على مستوى المنظومة القانونية للصحافة والنشر، معلنا أنه سيستمر في تنظيم جلسات إنصات للمهنيات والمهنيين في مختلف الفروع الجهوية والمحلية، لتجميع المقترحات وصياغة الأجوبة لمراجعة القوانين المنظمة للمهنة.
كما أعلن المكتب التنفيذي للنقابة أنه “سيفتح باب الاستشارة الواسعة لتلقي الاقتراحات في التشخيص والبدائل القانونية الضرورية؛ داعيا عموم المتدخلين في القطاع إلى المساهمة في ورش الإنصات الجماعي لبلورة أجوبة جماعية ومتقاطعة، حول مستقبل الإطار القانوني الذي سيحكمنا جميعا للسنوات القادمة”.
وأعلن المكتب في ذات البلاغ أن دائرة الاستشارات هاته ستكتمل بجلسات مع الجمعيات الحقوقية والتنظيمات المهتمة؛ لتقاسم الرؤى والتصورات حول مضمون الأجوبة، للتأسيس لمرحلة جديدة في التأطير القانوني للمهنة لصونها وتثمين قيمتها في المجتمع.
كما كشفت النقابة أنها تلقت تطمينات من الوزارة الوصية حول فتح مشاورات مع النقابة، قبل عرض مشاريع القوانين على مساراتها القانونية والدستورية.
وبناء على ذلك؛ دعا المكتب التنفيذي شركاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى تنسيق واضح وتعاون فعلي للمساهمة الجماعية في إنجاح تمرين التشاور المشترك، بهدف تقديم أجوبة حول انتظارات العنصر البشري وكذا المقاولات المشغلة لهذه الموارد، بما يضمن قوة وواقعية الإقتراحات المنتظرة على مدونة الصحافة والنشر، قبل دخولها المسار التشريعي؛ والاستعداد لمواكبتها بترافع منسق لإخراجها بالصورة المأمولة.
وارتباطا بالمجال السمعي البصري العمومي؛ أكد المكتب التنفيذي أنه يتابع “بيقظة التغييرات المرتقبة في القطاع؛
ويعتبر أن الصمت الذي يلف ذلك يدعو للقلق، إذ لا يمكن بأي حال إحداث أية تغييرات هيكلية عميقة دون الاستماع لرأي العنصر البشري الذي يعد أساس إنجاح أي تصور منتظر”.
وأوضح المكتب أنه سيفتح ورش الإصلاحات المطلوبة على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛
وسيطرق كل الأبواب لفتح هذا النقاش المسؤول والمطلوب.
أما بالنسبة لقطاع السمعي البصري الخاص؛ فأعرب “المكتب التنفيذي عن انشغاله العميق بالأوضاع المادية والمهنية للصحافيات والصحافيين ولعموم العاملات والعاملين في الإذاعات الخاصة”، محذرا “من عواقب الإفراغ الممنهج للصحفيات والصحافيين من أستوديوهات وقاعات التحرير؛ لفائدة حصيص من المتعاونين غير المؤهلين مهنيا ومدى خطورته على المضمون المنتظر من هذا القطاع الواعد”.
ودعا المكتب التنفيذي كلا من الوزارة الوصية والإطارات المنظمة للقطاع إلى ضرورة توحيد الجهود لتوفير شروط إنجاح صياغة اتفاقية جماعية تحمي حقوق الصحفيات والصحفيين والعاملات والعاملين، بما يمكنهم من بيئة مهنية محاطة بشروط الكرامة المادية ومناخ الإنتاجية المثمرة.
وعبّر المكتب التنفيذي عن تقاسم هم تأهيل قطاع الإعلام الرياضي مع ما عبر عنه الوزير المهدي بنسعيد خلال استقباله المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية؛ عقب اجتماعه ليوم الجمعة 9 مارس 2024. مذكرا بذات المناسبة والسياق أن “النقابة منخرطة؛ وبقوة؛ في تنظيم هذا القطاع بروح تشاركية ملموسة”.
