في خطوة تصعيدية غير مسبوقة ضد الحكومة، قررت المركزيات النقابية الأربع (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرلية الديقراطية للشغل (جناح العزوزي) والاتحاد العام للشغالين)، وضع شكاية لدى منظمة العمل الدولية ضد الحكومة بسبب خرقها للاتفاقية الدولية والإعلان العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1998، و ذلك للضغط على الحكومة لتتحمل مسؤوليتها في ملف الحوار الإجتماعي وإصلاح منظومة التقاعد.
كما قررت هذه المركزيات ، وفق ما ذكره مصدر نقابي لموقع “برلمان.كوم” تجميد تمثيليتها النقابية داخل كل مؤسسات الدولة بإستثناء مجلس المستشارين، (مجلس المفاوضة الجماعية، المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش، والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للتشغيل الشغل، مجلس طب الشغل والمجلس الاقتصادي والإجتماعي)
وستخوض المركزيات النقابية إعتصاما عماليا يوم 12 يناير المقبل أمام مقر البرلمان. فيما أرجأت الإعلان عن تاريخ الإضراب الوطني العام في القطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة إلى وقت لاحق.
TECNIQUE BOLITIQUE