اعتبرت النقابات الوطنية التعليمية: النقابة الوطنية للتعليم العالي SNESup والنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDT، مضامين مشروع القانون الإطار الذي عرضته الحكومة على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والقاضي بإلغاء ما تبقى من مجانية التعليم العمومي الثانوي والتأهيلي، “حلقة أخرى ضمن حلقات الإجهاز الممنهج على المدرسة والجامعة العموميتين”.
أعربت النقابات في بلاغ توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه، عن رفضها لمشروع قانون الإطار الرامي إلى الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي، وتطالب بسحبه، كما تحذر من مغبة إخضاع استراتيجيات التعليم العالي المستقبلية لإملاءات المؤسسات المالية الدولية المحكومة بالمقاربة المحاسباتية الضيقة.
وحمل البلاغ الدولة مسؤولية الإخفاقات التاريخية لمشاريع الإصلاح وفشل الاختيارات السياسية والتدبيرية في إصلاح منظومة التربية والتكوين بسبب غياب الإرادة السياسية.
كما تعتبر النقابات المجتمعة يوم أمس الثلاثاء، أن مجانية التعليم العمومي المدرسي والعالي مكسبا اجتماعيا وتاريخيا للشعب المغربي وقواه الحية، وغير قابل لأي مس أو مراجعة، وترفض بقوة أي محاولة للإجهاز وضرب الحق الإنساني والدستوري في تعليم جيد ومجاني لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي.
