توقعت المندوبية السامية للتخطيط، بأن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2018، نموا يقدر بنسبة 2.9 في المائة، عوض 3.8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، بتراجع قدر بـ0.9 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول النشرة الفصلية لتحليل الظرفية لشهر أبريل 2018، أنه من الموتقع أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر بـ2.7 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2018، فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن انخفاضا يقدر بـ19 في المائة، متأثرة بتباطؤ الطلب الخارجي واستمرار تراجع أسعار الفوسفاط في الأسواق الدولية.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول النشرة الفصلية لتحليل الظرفية لشهر أبريل 2018، أنه من المتوقع أن يحقق القطاع الثانوي نموا يقدر بـ2.8 في المائة، عوض 1.7 في المائة السنة الفارطة، مدعوما بدينامية أنشطة المعادن التي يرتقب أن تشهد قيمتها المضافة زيادة تقدر بـ9.5 في المائة، خلال الفصل الأول من 2018، عوض 16.8 في المائة خلال الفصل السابق.
وبعد أن اعتبرت أن المبادلات التجارية العالمية واصلت ديناميتها لتحقق نموا بنسبة 4.8 في المائة خلال الفصل الأول من 2018، بفضل ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب، من المتوقع أن يحقق ارتفاعا يقدر بـ5.2 في المائة، مدعوما بتحسن واردات منطقة الأورو.
وحسب المصدر ذاته، ينتظر أن تعرف الصادرات الوطنية نموا يقدر بـ8 في المائة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات قطاع السيارات، بمساهمة تقدر بـ3.8 نقط في الارتفاع الإجمالي للصادرات، متبوعة بمبيعات قطاع الطائرات، والنسيج والجلد، والصناعات الغذائية.
وفي المقابل، تضيف المندوبية، يرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2018، نموا يقدر بـ12.5 في المائة، موازاة مع ارتفاع الطلب الداخلي.
وأشارت إلى أن الواردات ستواصل، دون احتساب المواد الطاقية، ارتفاعها، لتساهم بما يقرب 75 في المائة في هذا الارتفاع، بفضل تنامي واردات مواد التجهيز كالآلات وأجهزة الهواتف والإلكترونيك وأجزاء الطائرات، متبوعة بالمواد الغذائية كالحبوب والزبدة والقهوة، والمواد الخام كالكبريت والخشب، ومواد الاستهلاك كأجزاء السيارات السياحية.
