انخفض ايقاع النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الثالث من العام 2016، بنسبة 0.8 في المائة مقابل 4.1 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، فيعزى هذا لا تراجع إلى الانخفاض الحاد الذي شهده النشاط الفلاحي وإلى النمو المعتدل في الأنشطة غير الفلاحية.
وأشار المصدر، أنه وعلى مستوى القطاع الأولي، فقد انخفضت القيمة المضافة المصححة بالتحولات الفصلية، بنسبة 10.9 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2016، مقابل نمو قوي ب 13.5 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2016، موضحة أن هذا الأداء السيء يعود إلى تقلص النشاط الفلاحي ب 11.7 في المائة وكذا الصيد البحري ب 1.6 في المائة مقابل ارتفاع ب13.3في المائة و15.9 في المائة على التوالي قبل سنة.
هذا وفيما يخص القيمة المضافة للقطاع الثانوي، فقد تباطأت هذه الأخيرة، منتقلة من 1.8 في المائة إلى 0.9 في المائة برسم الفصل الثالث من سنة 2016، بسبب الارتفاع الضعيف للقيم المضافة للكهرباء والماء من 3.9 في المائة بدلا من ارتفاع ب 4.6 في المائة، والصناعات التحويلية (0.8 في المائة عوض 2.8 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (0.7 في المائة عوض 0.1 في المائة) وانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية (1.4 في المائة عوض انخفاض ب 3 في المائة).
وأضافت المذكرة، أن القيمة المضافة لقطاع الخدمات سجلت، من جهتها، تقدما ب 2.5 في المائة عوض 1.2 في المائة في الفصل نفسه من سنة 2015. وهكذا سجلت القيمة المضافة الإجمالية التي جققتها الأنشطة الاقتصادية بمجملها ارتفاعا ب 1.9 في المائة بدلا من 1.6 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2015.
