الملك يدعو لإخراج باقي القوانين التنظيمية المنصوص عليها دستوريا

دعا الملك محمد السادس الحكومة والمؤسسات التشريعية إلى ضرورة الالتزام بالفصل 86 وإخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية، خاصة ما يتعلق بالقانون التنظيمي للغة الامازيغية، والقانون التنظيمي الخاص بالإضراب، ومجلس الوصاية.

الملك أكد خلال خطاب افتتاح السنة التشريعية الأخيرة في الولاية الحكومية الحالية، على ضرورة تغليب روح التوافق الايجابي بين الفرقاء، معتبرا العربية والامازيغية عنصر وحدة وطنية.

وشدد الملك محمد السادس على ضرورة الإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين يخول الدستور صلاحية تعيينهم لمجلسي البرلمان حتى يتسنى تنصيبها في أقرب الآجال، داعيا لتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بمجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

 وأكد الملك على ضرورة إخراج بعض المؤسسات الحقوقية والرقابية، كالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.