أشار تقرير الموارد البشرية، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه تم إحداث ما مجموعه 28,212 منصب مالي لصالح الوزارات والمؤسسات، وذلك برسم قانون المالية لسنة 2023.
وأشار التقرير إلى توزيع هذه المناصب بشكل رئيسي على عدة قطاعات، حيث حصلت وزارة الداخلية على حصة بنسبة 26.74٪، يليها إدارة الدفاع الوطني بنسبة 24.81٪، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بنسبة 19.5٪.
كما أكد التقرير على أن الأولوية وُجِّهت بشكل واضح نحو دعم القطاعات التي تحمل طابعًا اجتماعيًا وأمنيًا لتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية اللازمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص ما مجموعه 460 منصبًا من قبل رئيس الحكومة لمختلف الوزارات والمؤسسات، من بينها 200 منصب تم تخصيصها لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي العقد الذي تمتد من 2013 إلى 2023، تم إحداث ما مجموعه 259,118 منصب مالي، دون احتساب 139,000 منصب تم إحداثها خصيصًا لتوظيف الأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وخلال هذه الفترة، كانت الأولوية وُجِّهت نحو دعم القطاعات ذات الأهمية الاجتماعية والأمنية، حيث تم تخصيص حوالي 64.3٪ من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لصالح قطاعات الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة، كما تم تخصيص 81,146 منصبًا ماليًا لوزارة الداخلية لتوفير الموارد البشرية اللازمة لمختلف مصالح الأمن للحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين.
وقد خصصت 15٪ لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي بما مجموعه 39,242 و8,862 منصبًا على التوالي، وذلك دون احتساب عملية توظيف 139,000 أستاذ على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم، أما وزارة الصحة، فاستفادت من 38,300 منصب مالي خلال نفس الفترة، أي ما يقارب 15٪ من مجموع المناصب المالية المحدثة ما بين 2013 و2023.
ومن جهة أخرى تم تخصيص 7,225 منصبًا ماليًا لوزارة الاقتصاد والمالية، وكذلك 6,750 منصبًا ماليًا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أي ما يقارب 3٪ لكل قطاع من مجموع المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة.
من ناحية أخرى، يشير إلى أن تحليل البيانات المتعلقة بإحداث المناصب المالية حسب فئات الأطر أظهر أن العدد الإجمالي للمناصب المحدثة لتوظيف أطر (السلم 10 فما فوق) بلغ 101,182 منصبًا ماليًا، أي 38.7٪ من إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال العقد المذكور، وبمعدل سنوي يقدر بـ9,198 منصبًا ماليًا، وتخصيص 27,464 منصبًا ماليًا، أي ما يمثل 10.5٪ من إجمالي المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة، لتوظيف فئة أعوان التمكن (سلالم الأجور من 7 إلى 9)، وذلك بمتوسط إحداث سنوي قدره 2,497 منصبًا ماليًا.
أما فئة أعوان التنفيذ المرتبين دون السلم 7، فقد استفادت خلال نفس الفترة من 132,528 منصب، أي حوالي 50.7٪ من مجموع المناصب المالية المحدثة، وهو ما يمثل متوسطًا سنويًا قدره 12,048 منصبًا ماليًا.
