المغرب يواجه تحديات تلوث السواحل ودعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة

يواجه المغرب تحديات بيئية كبيرة فيما يتعلق بالتلوث البلاستيكي، حيث احتل المرتبة 33 عالميا من بين 246 دولة في إنتاج البلاستيك الملوث للمنظومات البيئية، وفقاً لدراسة أنجزها باحثون من جامعة ليدز البريطانية، وهذا التصنيف يعكس حجم التحدي الذي يواجهه المغرب في التعامل مع النفايات البلاستيكية التي تؤثر سلبا على البيئة البحرية والساحلية، وتشكل خطراً على النظم البيئية والحياة البرية.

ويُعزى هذا الوضع إلى النمو الاقتصادي والسكاني المتزايد، مما يؤدي إلى زيادة في استهلاك المواد البلاستيكية التي غالبا ما يتم التخلص منها بطرق غير مستدامة، مما يتطلب تدابير عاجلة لإدارة النفايات بشكل فعال والحد من تأثيراتها السلبية على البيئة.

وفي هذا السياق، أدلى الخبير المناخي، مصطفى بنرامل، بتصريح لموقع “برلمان.كوم” حول مشكلة التلوث البلاستيكي في البيئات البحرية والساحلية، مؤكدا على أن “المواد البلاستيكية تشكل ما يصل إلى 80% من إجمالي القمامة البحرية”، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعكس مدى خطورة الوضع وتأثيره على النظم البيئية البحرية.

وأضاف بنرامل أن “تلوث البيئة البحرية بالبلاستيك يرتبط ارتباطا مباشرا بممارسات إدارة القمامة غير المثالية على الأرض”، حيث ينتهي المطاف بالقمامة البلاستيكية في الأنهار والبحار بعد أن تعبر البيئة الساحلية.

ووفقا لما ذكره الخبير، فإن السيناريوهات الحالية تشير إلى “زيادة وشيكة في تسرب البلاستيك إلى النظام البيئي البحري”، وهو ما يعتبر إنذارا واضحا بضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذه المشكلة.

ويؤكد بنرامل أن “الأنهار تعتبر واحدة من القنوات الأساسية التي تدخل من خلالها المواد البلاستيكية الموجودة على الأرض إلى الأنظمة المائية”، مشيرا أيضا إلى أن الأنشطة البحرية مثل صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والشحن تسهم بدورها في هذا التلوث.

وأشار بنرامل إلى أن القمامة البلاستيكية بعد دخولها البيئات البحرية “تحملها الأمواج والرياح والأنهار عبر مسافات شاسعة، مما يؤدي إلى تراكمها في النظم البيئية الساحلية والبحرية”، وهذا التراكم يشكل “خطرا على الحياة البرية”، حيث تتأثر الكائنات البحرية من خلال “تناول العناصر البلاستيكية الصغيرة” أو التعرض للتشابك في القمامة مثل معدات الصيد.

ومن ناحية أخرى، حذر الخبير من أن “البلاستيك يحمل مواد كيميائية خطرة مدمجة أثناء الإنتاج ويمتص المواد الكيميائية السامة من البيئة المحيطة”، مما يزيد من خطورة استهلاك هذه المواد من قبل الكائنات البحرية، حيث يؤدي ذلك إلى “إدخال هذه السموم الضارة إلى سلاسل الغذاء، مما يسبب التراكم البيولوجي”.

كما أشار بنرامل إلى أن القمامة البلاستيكية “تعمل كناقل لإدخال الأنواع الغازية وانتشارها”، وهو ما يؤثر على توازن النظم البيئية، ويؤدي إلى “تغيير تركيبات الأنواع”. بالإضافة إلى ذلك، “يمثل الحطام البحري عامل ضغط يؤثر على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية داخل البيئة البحرية”، حيث تتسبب القمامة المتناثرة على الشواطئ في تدهور المناظر الطبيعية وانخفاض السياحة، وبالتالي خسارة الإيرادات.

وفيما يتعلق بالمغرب، أكد بنرامل أن البلاد تواجه تحديات كبيرة فيما يخص تلوث السواحل، مشيراً إلى أن “المملكة المغربية، بفضل موقعها البحري بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، تمتلك ساحلاً يمتد على طول 3500 كيلومتر”.

وتابع قائلاً: “السواحل المغربية تعد وجهة سياحية رئيسية تجذب 70% من السياحة في البلاد”، ما يعزز من أهمية الحفاظ على هذه المناطق وحمايتها من التلوث.

وخلص بنرامل بالتأكيد على أن “المناطق الساحلية في المغرب، التي تضم 81% من المنشآت الصناعية، تسهم بشكل كبير في التلوث البحري”، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تأثير هذه الأنشطة على البيئة البحرية، وذلك من خلال تعزيز السياسات البيئية وإدارة النفايات بشكل أكثر فعالية.