شارك المغرب، أمس الاثنين، في لقاء نظم بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف حول مساهمة البرلمانيين في التفاعل مع آليات مجلس حقوق الإنسان.
وتم التركيز على ضرورة تفاعل البرلمانيين بشكل أفضل مع الفحص الدوري الكوني، كآلية لتقييم وضعية حقوق الإنسان في كل دولة، ومخططات إعداد التقارير الوطنية وتفعيل التوصيات.
وخلال هذا اللقاء، الذي نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد البرلماني الدولي، ذكر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، محمد أوجار، بأن المغرب كان من بين البلدان التي أدخلت هذا الموضوع للنقاش على مستوى جنيف.
وأشاد، في هذا الصدد، بانعقاد أربع مؤتمرات إقليمية، منذ عام 2013، نظمت، على التوالي، ببوخاريست ومونتيفيديو والرباط ومانيلا.
وقال إن هذه المؤتمرات شكلت مناسبة للدعوة إلى انخراط أكبر للبرلمانات الوطنية في النهوض بالحقوق وحمايتها، بالنظر لصلاحياتها في مجال التشريع وملاءمة القوانين الوطنية مقارنة مع المعايير الدولية وتتبع السياسات العمومية في المجال.
وذكر السفير بأن (إعلان الرباط)، الذي تمت المصادقة عليه في أعقاب المؤتمر الإقليمي المنظم بالمغرب، صاغ جملة من التوصيات الكفيلة بضمان تفاعل فعلي للبرلمانيين مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، خاصة الفحص الدوري الكوني.
وأبرز، في هذا السياق، أن إحداث واجهة وطنية للتنسيق والتتبع تكتسي أهمية خاصة، بالنظر لكونها تمكن من التحكم في الجهود المبذولة والمساهمة في ملاءمة فضلى لمسلسل تفعيل الالتزامات الدولية للدول.
كما أبرز السفير أن مجلس النواب يولي أهمية خاصة لانخراط البرلمانيين في تتبع حقوق الإنسان، كما يشهد على ذلك تفاعل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع الحكومة ومختلف المخاطبين.
المصدر: برلمان-و.م.ع
