المغرب يستعد لإطلاق أول قمر صناعي للمراقبة والتجسس (فيديو)

يستعد المغرب لإطلاق أول قمر صناعي خاص به في الثامن من نونبر المقبل انطلاقا من قاعدة “كورو” بمنطقة گيان الفرنسية، ليصبح بذلك أحد رواد الفضاء وثالث بلد يتوفر على قمر صناعي بعد كل من مصر وجنوب إفريقيا.

موقع “فرانس أنتر” الفرنسي، كشف عن معطيات جديدة حول هذا القمر الصناعي، الذي كان المغرب قد وقع بشأنه اتفاقا مع فرنسا في سنة 2013 خلال ولاية الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، حيث سيكلف هذا القمر الصناعي، إلى جانب قمر صناعي آخر سيتم إطلاقه في سنة 2018، المغرب مبلغا في حدود 500 مليون أورو، أي ما يفوق 500 مليار سنتيم مغربي، على أن يتم وضعه على مدار علو يفوق 695 كلم، فيما سيتم التحكم فيه مباشرة من مدينة الرباط، وذلك انطلاقا من قاعة عمليات الفضاء المدشنة على مقربة من مطار الرباط سلا.

ويضيف المصدر ذاته بأن وزن هذا القمر الصناعي، الذي أطلق عليه إسم “Moroccan EO Sat 1″، سيعادل طنا، على أن مهمته ستتعلق أساسا بمراقبة قطاع أرضي واسع يفوق عرضه 800 كلم، من خلال قدرته على تصوير 500 صورة يوميا بدقة عالية.

المصدر ذاته أوضح أن المغرب سيستعمل هذا القمر الصناعي في عمليات تجسس، قال أنها ستشمل كلا من الجزائر وجبهة “البوليساريو”، حيث سيسمح بالتعرف على مواقع الجيش الجزائري وكذا مواقع أسلحة الجبهة، حسب الموقع الفرنسي.

وشدد نفس المصدر على أنه بالقدر الذي استبد القلق بالجزائر من إقدام المغرب على هذه الخطوة، لا تنظر إسبانيا الجارة الشمالية للمغرب، من جانبها بعين الرضا لقرب امتلاك المملكة لقمر صناعي سيستخدم في عمليات تجسس، حيث ربط الموقع الفرنسي القلق الإسباني باحتلال البلد الإيبيري لمدينتي سبتة ومليلية المغربيتين إلى جانب عدد من الجزر المتواجدة بالمياه الإقليمية المغربية.

وفضلا عن ذلك يشير المصدر ذاته إلى أن إسبانيا لا تتوفر على تجهيزات مماثلة لهذا القمر الصناعي، ذلك أنها تواصل استفادتها من حصص مراقبة وتجسس انطلاقا من قمر صناعي فرنسي، حيث أنها لا تستعمل هذا القمر الصناعي سوى بحصة لا تتجاوز 2.5 في المائة من إجمالي الزمن الفضائي المخصص له، في الوقت الذي سيصبح فيه متاحا للمغرب الاستفادة من حصة كاملة لامتلاكه القمر الصناعي.

جريدة “إلباييس” الإسبانية ذهبت بدورها في نفس الاتجاه، حين أبدت توجسا من إقدام المغرب على امتلاك قمر صناعي للتجسس، وقالت إن سيوجه لأغراض عسكرية بالأساس، رغم أنها أكدت أن استعماله الأساسي سيشمل الحد من الهجرة غير الشرعية وكذا التهريب ومحاربة الإرهاب.